المشيشي يتعهد في جلسة منح الثقة باتّخاذ كافة الإجراءات التصحيحية التي يضمنها القانون والدّستور عند الاقتضاء
أفاد المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء ان عمل أعضاء حكومته سيكون محلّ متابعة دورية لتقييم مدى تحقيق الأهداف المرسومة ومدى الالتزام بضوابط العمل الحكومي مؤكدا انه يتعهد بأنه سيتولى عند الاقتضاء، اتّخاذ كافة الإجراءات التصحيحية التي يضمنها القانون والدّستور.
وأضاف، في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومته المقترحة بمجلس نواب الشعب أن هذه الحكومة ستعمل وفق آلية عقود الأهداف حيث سيلتزم كل عضو منها بمقتضى رسالة تكليف بالعمل على إيجاد الحلول الناجعة للملفات الراجعة له بالنظر مبينا أن تصويت نواب البرلمان على منح الثقة لحكومته سيكون عقد ثقة بين الحكومة والمجلس كما انه يلتزم في صورة نيل ثقة النواب بالعمل تحت رقابة مجلس نواب الشعب وتنفيذ البرنامج الحكومي.
وذكّر المشيشي، في هذا السياق، بالتزامه الشخصي بالتعامل البنّاء مع جميع الأطياف والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، إيمانا منه بالدور الوطني لكلّ هذه القوى الحيّة في خدمة البلاد وتحقيق مطالب الشعب مؤكدا أنه لا يرفض النقد والنصح ويده ممدودة لكل من يرى نفسه قادرا على خدمة البلاد.
واعتبر المشيشي أن السبب الرئيسي للوضعية الحالية للبلاد يكمن في ضعف تركيز الآليات الملائمة لتنزيل الخيارات السياسية والبرامج الكبرى وتجسيمها على أرض الواقع مشيرا إلى أنه حرص على أن يتكوّن فريقه الحكومي من كفاءات قادرة على الإنجاز الفعلي والسريع وعلى إيجاد الحلول العملية لمختلف الإشكاليات.
وجدد التأكيد على أن حكومته ستكون بالفعل حكومة عمل وإنجاز تعتمد على مقاربة خصوصية تُعطي الأولوية للنجاعة والتحلي بالجرأة في التغيير والبحث عن حلول غير تقليدية ومبتكرة بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية المتاحة موضحا أن رهان حكومته يتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد وتكريس مزيد من النجاعة على مستوى التدخلات والإنفاق العمومي للحدّ من النزيف.
وقدم المشيشي أولوياته الخمس للمرحلة المقبلة التي تمحورت بالأساس حول عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية كما قدم أعضاء حكومته المقترحين لنيل ثقة نواب المجلس.
