اللجنة العليا المشتركة التونسية المغربية توقع على 9 اتفاقيات تعاون بين البلدين

توجت أشغال الدورة التاسعة عشر للجنة العليا المشتركة بين تونس والمغرب والمنعقدة اليوم الاثنين بالرباط، بالتوقيع على 9 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونظيره المغربي سعد الدين العثماني بمقر رئاسة الحكومة المغربية بالرباط.

وتتمثل هذه الإتفاقيات في مايلي: //بروتوكول تعاون بين المعهد المتوسطي للتكوين في المهن الحرة بتونس والمعهد العالى للدراسات البحرية بالمغرب

اتفاقية تعاون في مجال حماية المستهلك

اتفاقية تعاون في مجال المترولوجيا القانونية

اتفاقية تعاون في مجال المترولوجيا العلمية والصناعية

بروتوكول تعاون في مجال الاستثمار بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات

مذكرة تفاهم بين مركز النهوض بالصادرات في تونس والمركز المغربي لانعاش الصادرات

برنامج الوكالة التونسية المغربية للشباب لسنة 2017

اتفاقية تعاون بين الحكومتين في مجال التكوين المهني

برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني والتشغيل للفترة بين 2017_2019

وأكد رئيس الحكومة في افتتاح أشغال الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المغربية حرص تونس على التأسيس لمرحلة جديدة في علاقات التعاون مع المملكلة المغربية من خلال دعم العمل المشترك على تشبيك المصالح وتنويع علاقات التعاون وتوسيعها لتشمل مختلف الميادين والقطاعات الواعدة.

واعتبر أن اجتماع اللجنة يعد إطارا هاما لتقييم مختلف أوجه التعاون الثنائي ولبحث السبل الكفيلة بتطويره وتوسيع قاعدته وتحيين أطره القانونية وتذليل الصعوبات التى تواجهه بما يؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون ترتقى إلى مستوى ما يتوفر بالبلدين الشقيقين من فرص وإمكانيات وقدرات واعدة تلبى طموحات الشعبين في التضامن والشراكة ومستقبل أفضل.

ولفت يوسف الشاهد إلى أنه وبالرغم من تطور حجم المبادلات التجارية بين البلدين، فإنه يبقى دون مستوى الطموحات والإمكانيات مؤكدا الحرص على مزيد العمل من أجل رفع مستوى التجارة البينية التى "ظلت دون المأمول ولا تعكس الإمكانيات والفرص الحقيقية المتاحة للبلدين"، حسب تقديره.

كما أعرب عن أمله في الخروج بتوصيات عملية من خلال هذه اللجنة، تمكن من المساهمة في رفع سقف المبادلات التجارية لا سيما من خلال استغلال المزايا والحوافز التى توفرها اتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة بين البلدين سنة 1999 ومنطقة التبادل الحر العربية الكبرى واتفاقية أغادير المتوسطية إلى جانب العمل على وضع الصيغ الكفيلة بإزالة جميع المعوقات والحواجز أمام انسياب البضائع والسلع بين البلدين.

وأكد على ضرورة الرفع من نسق الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين قصد بحث سبل الاستفادة من فرص التعاون المتاحة في المجالات الراجعة إليهم بالنظر والعمل على تفعيل مختلف آلياته الفنية والقطاعية واللجان المشتركة وتأمين انتظام انعقادها بما يسمح بتعميم الاستفادة المتبادلة من تجارب وخبرات البلدين.

وأعرب عن تطلعه إلى عقد الدورة الثانية من المنتدى التونسي المغربي لرجال الأعمال (الدورة الأولى انعقدت بتونس سنة 2014) في أقرب الاجال الممكنة بما يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين فرصة الوقوف على السبل الكفيلة بتطوير علاقات الشراكة القائمة والتأسيس لمرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة في مجالات التجارة والخدمات والفلاحة والصناعة والطاقة والصحة والسياحة وغيرها من القطاعات الواعدة.

وقال في هذا الصدد "سندعم رجال الأعمال في البلدين من خلال التنسيق من خلال عقد الدورة الثانية للمنتدى التونسي المغربي في أقرب الاجال من أجل بلوغ الاندماج الاقتصادي المتكامل بين البلدين".

وبين الحرص على تعزيز التعاون في قطاعات الثقافة والبحث العلمي والتعليم العالى والتكوين المهنى والتشغيل، مشيرا إلى ضرورة استشراف افاق واعدة للتعاون بين البلدين والارتقاء به الى شراكة استراتيجية حقيقية تستجيب لتطلعات قيادتي البلدين وانتظارات الشعبين.

كما أبرز الشاهد أن التطورات السريعة في عدد من دول المنطقة أصبحت مصادر خطر يهدد الجميع مما يتطلب تكثيف التنسيق الثنائي على الأصعدة المغاربية والعربية والافريقية والمتوسطية وفي مختلف المحافل الدولية من مجال تعزيز مناعة البلدين وإسهامهما في دعم مقومات الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة ومجابهة آفة الإرهاب.

وأكد، في هذا السياق، على ضرورة التعجيل بإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا بمشاركة جميع الفرقاء الليبيين دون إقصاء بما يضمن وحدة ليبيا واستعادتها لأمنها واستقرارها.

أما بالنسبة للأوضاع في سوريا واليمن جدد رئيس الحكومة الـتأكيد على ضرورة التعجيل بإيجاد تسوية سياسية تكفل حقن الدماء في هذين البلدين الشقيقين بما يحفظ الاستقرار والامن ويجنب شعبيهما ويلات الارهاب والدمار.

من جهته قال رئيس حكومة المغرب "إن العلاقات بين البلدين ممتازة سياسيا وشعبيا" معربا عن وعيه بمدى أهمية تطوير العلاقات.

   وذكر بأن تونس كانت من الدول التى دعمت عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، مبينا أن التعاون ضروري من أجل استشراف افاق واعدة للاستقرار والتنمية في البلدين.

واعتبر أن العلاقات، وإن كانت جيدة على المستوى السياسي، فإنها تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيزها على المستوى الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة التفكير في مبادرات قوية تعطى دفعا جديدا لتحقيق المزيد من التكامل ودعم المصالح المتبادلة .