الخارجية الفلسطينية تدين رفض إسرائيل مشروع يسمح بتوسيع مدينة قلقيلية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية رفض إسرائيل مشروع يسمح بتوسيع مدينة قلقيلية الفلسطينية عبر البناء في منطقة "ج" مشدة على مواصلة إسرائيل لجرائمها الاستيطانية والتوسعية المستمرة وسرقتها الأرض الفلسطينية لصالح عمليات الاستيطان والتهويد واعتدائها على الشعب الفلسطيني ومقدراته ومرتكزات الدولة الفلسطينية في تحد صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي.
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم "إن قضية توسيع مدينة قلقيلية تُكذب تسهيلات الاحتلال الإسرائيلي المزعومة ولا تحجب ممارساته الاستيطانية وتوجهاته الاستعمارية كما أنها تؤكد على تصرف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بالأرض الفلسطينية المحتلة وكأنها ملك لها دون حسيب أو رقيب من المجتمع الدولي في تمرد واضح على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي وفي تنكر للاتفاقيات الموقعة من قبلها".
وأضافت أن التسهيلات المزعومة التي تتفاخر بها سلطات الاحتلال وتسعى من خلالها إلى تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين عامة لا أساس لها من الصحة لافتة إلى أن المجلس الوزاري المصغر برئاسة نتنياهو استجاب لضغوط وطلبات المستوطنين ورفض قضية منح مدينة قلقيلية المحاصرة بالاستيطان جزءا بسيطا من أراضيها التي سرقها الاحتلال والمستوطنون منذ عام 1967.
وانتقدت الخارجية الفلسطينية تهاون ولا مبالاة المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه التغول الاستعماري الاستيطاني في أرض دولة فلسطين وحرمانها من أي إمكانية عملية لحل مشكلة النمو الطبيعي للسكان بل وتحويلها إلى كنتونات مضغوطة وقابلة للانفجار في أي وقت الأمر الذي يعكس بوضوح شديد استراتيجية الاحتلال في تهويد الأرض الفلسطينية وتدمير أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.
