الحرشاني: الأرقام المتداولة حول عدد الإرهابيين الموجودين بمناطق النزاع "خيالية" وتهدف الى تشويه صورة تونس

أكد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أن الأرقام التي يتداولها بعض وسائل الإعلام والمتعلقة بعدد الإرهابيين التونسيين الموجودين بمناطق النزاع والتي تتراوح أحيانا بين 6 آلاف و 12 ألف هي أرقام "خيالية " وتداولها يهدف إلى تشويه صورة تونس

وأضاف الحرشاني في تصريح إعلامي بمناسبة انعقاد ورشة إستراتيجية حول موضوع "عودة الإرهابيين من بؤر التوتر..التداعيات العملياتية والأمنية والقانونية " أن الذين دخلوا التراب التونسي عائدين من هذه البؤر يتم التعامل معهم امنيا ويحالون على القضاء بمقتضى قانون الإرهاب مؤكدا وجود قاعدة بيانات حول التونسيين المتواجدين بمناطق النزاع بالخارج

وأشار الحرشاني في كلمة ألقاها لدى افتتاحه أشغال هذه الورشة التي ينظمها مركز البحوث العسكرية إلى ضرورة الاستعداد لعودة المقاتلين التونسيين من مناطق النزاع باتخاذ جملة من الإجراءات ذات العلاقة كإعداد قاعدة بيانات حول شبكات التسفير وظروف مغادرتهم والمناطق التي قاتلوا فيها والأسلحة التي حملوها والتنظيمات التي التحقوا بها داعيا في هذا الصدد إلى الإسراع بتكوين لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التسفير بعد أن تمت المصادقة على طلب إحداث هذه اللجنة من قبل مجلس نواب الشعب

وأضاف الحرشاني ان المقاربة التي يتم اعتمادها لمعالجة هذا الملف تشمل عديد الإجراءات كتعزيز القدرات اللوجيستية والبشرية والعسكرية للتوقي من العمليات الإرهابية ومخططاتها و اللجوء إلى المراقبة الإدارية والأمنية لبعض العناصر وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وغير الحدودية إلى جانب مراقبة مصادر التمويل للجمعيات المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوصها

كما ركز وزير الدفاع على أهمية التعاون الدولي لمحاربة آفة الإرهاب الذي يهم جميع البلدان في عصر العولمة مبينا أن هذا التعاون يتعلق بالتكوين في المجال الاستعلاماتي وتعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة الاستعلاماتية الأمنية والعسكرية التونسية ونظيراتها في البلدان التي يوجد بها إرهابيون إلى جانب تكثيف التعاون الدولي لمنع التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي ومنع تحركات المجموعات الإرهابية فضلا عن التعاون مع الأجهزة القضائية للدول الصديقة

وطرح وزير الدفاع الوطني على أشغال الورشة عددا من التساؤلات المتعلقة بالخصوص بمركزية الاختصاص المتمثلة في تواجد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وهل أن القطب القضائي قادر على البت في مختلف قضايا الإرهاب في ظل النقص المسجل في مستوى الموارد البشرية واللوجستية وهل يتم الاتجاه إلى إحداث أقطاب جهوية .

كما تساءل الوزير حول آليات التعامل مع العائدين من مناطق النزاع على غرار إعداد دليل إجرائي للغرض يوضح كيفية التعامل معهم منذ حلولهم بالبلاد إلى حين مقاضاتهم وإيوائهم بالسجون