الجمعية التونسية للمكلفين بالإعلام والاتصال تعقد جلسة عامة لتحديد موعد مؤتمرها الانتخابي الأول

انطلقت ظهر اليوم السبت، بمقر مركز "السفير" للدراسات وتكوين الصحفيين والإتصاليين بالعاصمة، أول جلسة عامة للهيئة التأسيسية للجمعية التونسية للمكلفين بالإعلام والإتصال، بعد أن اكتمل النصاب القانوني لعقد الجلسة، وذلك "بهدف تشكيل لجنة انتخابية وتعيين موعد المؤتمر الإنتخابي الأول للجمعية"، وفق ما صرح به رئيس الجمعية جمال باشطبجي الذي أضاف أن الهيئة التأسيسية لم تتوفر لها الإمكانيات الكافية لتحقيق أهدافها، معتبرا أن "أهم مكسب تحقق منذ تأسيس الجمعية في مارس 2014، يتمثل في الحفاظ على جمعية مهنية مستقلة وغير متحزبة".  

وعبر رئيس الجمعية عن أمله في أن يتوفق المكتب المنتخب في "التغلب على بعض الصعوبات الشكلية، على غرار توفير مقر للجمعية"، داعيا إياه إلى العمل على "تحديد ملامح مهنة الإعلامي والاتصالي، بالإضافة إلى العمل على تمكين الإعلاميين والإتصاليين، من بطاقة مهنية أو بطاقة احتراف، مثلما هو معمول به في عديد الأسلاك، وأن تخول لهم هذه البطاقة جملة من الامتيازات".  

كما أثار جملة من المشاكل التي يتعرض لها المكلفون بالإعلام، في الوزارات والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى تعرض بعضهم إلى "حجب تام للمعلومة، الأمر الذي لا ييسر عمل الصحفيين، بالإضافة إلى قيام بعض المشرفين على الوزارات والمؤسسات العمومية، بتوظيف دخلاء على القطاع وتكليفهم بمهام الإعلام والاتصال لعدم ثقتهم في مكاتب الاعلام صلب هذه الهياكل".  

وأوضح باشطبجي أن الهدف الأساسي للجمعية يتمثل في تحديد هوية المكلف بالإعلام والاتصال، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، مشيرا إلى أن "الهياكل التنظيمية لأغلب الوزارات والمؤسسات العمومية، لا تتضمن خطة المكلف بالإعلام والاتصال، إذ تكون هذه الخطة في أغلب هذه النصوص، مرتبطة بالإدارة العامة أو إدارات أخرى أو لا تجد لها وصفا دقيقا".    

يذكر أن الهيئة التأسيسية التي تتكون من 13 عضوا استعرضت، أثناء جلسة اليوم السبت، التقريرين الأدبي والمالي. وقد تضمن التقرير الأدبي أنشطة الجمعية، منذ إحداثها، في مجالات "التعريف بالجمعية وربط علاقات بالمحيط الإعلامي والإتصالي ومشاركاتها في تنظيم ندوات وحلقات نقاش والتكوين والشراكة، بالإضافة إلى تدخلها لفائدة أهل القطاع".