التحقيقات العدلية حول فقدان مادة الأمونيتر قدرت وجود نقص قارب 1600 طن لكن النتيجة لا تستوفي المعايير العلمية

كشفت وزارة الطاقة والمناجم أن تحقيقات فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بقابس في قضية فقدان مادة الأمونيتر الزراعي من معمل بقابس قدرت "وجود نقص في هذه المادة قارب1600 طن" لكن النتيجة لا تستوفي المعايير العلمية ".  

وأضافت وزارة الطاقة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع " فايسبوك"، ان عملية جرد المخزون تتم وفق معايير علمية ومقاييس فنية ويتعهد بها اختصاصيون إثر طلب عروض ووفقا لكراسات شروط فنية وإدارية، وأنّ ضياع كميات الامونيتر تعود الى اسباب صناعية وليست عمليات سرقة او استخدامات غير قانونية.  

وبإشرت فرقة الأبحاث العدلية اعمالها في القضية بتاريخ 18 جوان 2020 من خلال اخذ عينات من مادة الأمونيتر المتواجد بمخزني قابس وقبلاط وتحليلها.  

وسخر المحققون شاحنات ثقيلة للقيام لاستخدامها في وزن الأمونيتر الزراعي السائب مع الاذن بعدم تشغيل معمل الأمونيتر بقابس بداية من 3 جويلية 2020 الى غاية انهاء عمليات الوزن مع الحصول على مجموعة كبرى من الكشوفات.  

وأشارت الوزارة الى " ان الفارق بين عملية جرد للمخزون من قبل خبراء القيس ونتيجة وزن الأمونيتر السائب الموجودة داخل المعمل بواسطة الشاحنات الوازنة، لأول مرة منذ 36 سنة تاريخ انطلاق نشاط المعمل، لا تتجاوز 800 طن اي نصف الكمية التي قدرتها التحقيقات العدلية.  

ولفتت الى ان الفارق (800 طن) تقف خلفه أسباب عديدة من أهمها التلف الحاصل إثر حدوث بعض الحرائق (تقدر الكمية بنحو 310 أطنان) كذلك عمليات نقل المادة المعنية داخل المعمل وعمليات التكييس.  

وأكدت الوزارة ان معمل تصنيع الامونيتر بالاضافة إلى إجراءات التامين الداخلي، مؤمّن ومراقب من طرف المصالح الديوانية والفرقة الجهوية والوطنية للحرس الوطني المختصة في مراقبة المواد الخطرة والمتفجرات.  

وشدّدت على أنّ معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس محمية بكل الوسائل ومصنفة كمنطقة صناعية محجّرة بوجود دورية عسكرية قارّة للجيش الوطني داخل المنطقة الصناعية.  

وأكدت الوزارة أنّ التعامل مع هذه المواد يخضع الى إجراءات انتاج، تصرف وسلامة صارمة من طرف الهياكل المختصة تضمن استحالة خروج مادّة من المعمل إلاّ في إطار الإجراءات القانونية وأنّ التحقيقات في الملف لا تزال مفتوحة.

وواصل معمل الأمونيتر نشاطه بصفة طبيعية ملبيا حاجيات السوق المحلية الفلاحية خلال فترة الحجر الصحي ولم يتوقف إلاّ بتاريخ 11 أفريل 2020 نتيجة امتلاء مخزن الأمونيتر الزراعي ونفاذ مادّة مقاومة التحجر، التي تعطل وصولها استيرادها بسبب الحجر الصحي.  

ولاحظت الوزارة أنّ الحالة التّي تتجلّى فيها مادّة الأمونيتر الزراعي (حبيبات او مسحوق او كتل متحجرة) لا تأثير لها اطلاقا على الجودة ولا تترتب عنها أضرار على المنتوج الفلاحي لا سيما وأنّه لم يسجل أيّ تشكّي من قبل الفلاحين في كامل أرجاء البلاد.  

وأثيرت المخاوف بشان المخاطر المحتملة لمادّة الامونيتر خاصة بعد انفجار في ميناء بيروت يوم 4 اوت 2020 (مخزن نيترات الامونيوم) والذي خلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة على امتداد مساحة واسعة من العاصمة اللبنانية.