البنك المركزي: عجز ميزانية 2016 يتفاقم مقارنة بسنة 2015
تفاقم عجز الميزانية، وفق النتائج الأولية التي أظهرها تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى نوفمبر 2016، ليصل إلى 4058 مليون دينار (م د)، مقابل 1865 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2015، تبعا لتسارع النفقات خارج أصل الدين بنسق أعلى من الموارد الذاتية، كما أشار إلى ذلك البنك المركزي التونسي ضمن مذكرة نشرها هذا الأسبوع حول "التطورات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط".
وزادت نفقات التصرف بنسبة 9،7 بالمائة، حتى موفى نوفمبر 2016، (مقابل تقلص هذه النفقات بنسبة 0،1 بالمائة سنة قبل ذلك)، وكانت موسومة بزيادة نفقات التأجير (16،8 بالمائة مقابل 12،7 بالمائة).
واستقرت نفقات الدعم بشكل جلي في مستويات أدنى من تلك المسجلة في سنة 2015، استنادا إلى ما ورد في مذكرة البنك المركزي التونسي، التي بينت على مستوى آخر انتعاشة واضحة لمصاريف رأس المال (العنوان الثاني) الناتجة، أساسا، عن تسارع تنفيذ المشاريع الاستثمارية بنسبة قدرت بحوالي 82 بالمائة من الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2016.
*نمو الموارد الذاتية للدولة دون بلوغ المعدل المتوقع في قانون المالية
تنامت الموارد الذاتية للدولة، حتى موفى نوفمبر(5،3 بالمائة مقابل 1،1 بالمائة) مع بقائها دون معدل النمو المرسوم في قانون المالية 2016، أي 12،4 بالمائة بالنسبة لكامل السنة. ويعود هذا التطور إلى الزيادة المعتبرة والاستثنائية للعائدات غير الجبائية (التفويت في رخصة الجيل الرابع وتحويل القسط الأخير من عائدات خوصصة اتصالات تونس بنسبة 35 بالمائة إلى الدينار).
في المقابل، كانت المداخيل الجبائية محتشمة (0،5 بالمائة مقارنة بمعدل 11،4 بالمائة المتوقعة في قانون المالية 2016). وتوجهت العائدات بعنوان الاداءات المباشرة حتى نوفمبر 2016، نزولا بنسبة 3،7 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية لتعكس الظرف الاقتصادي الراكد وتبين التطور المتضارب لمكوناتها. وأدى انخفاض الاداءات على الشركات (43،1 بالمائة) الذي شمل على حد السواء الشركات البترولية وغير البترولية منها إلى امتصاص الارتفاع الذي حققته الاداءات على الدخل بنحو 19،6 بالمائة.
وسجلت الاداءات المباشرة ارتفاعا بنسبة 3،6 بالمائة بفضل نمو حقوق الاستهلاك (23،4 بالمائة) الذي عوض انخفاض المعاليم الديوانية (24,8 بالمائة) وضعف مستوى الأداء على القيمة المضافة (زيادة بـ0،7 بالمائة). وتم تمويل العجز خلال الإحدى عشر شهرا الأول من 2016 بفضل اللجوء المكثف الى التمويل الداخلي من اجل سد الفجوة الناجمة عن عدم تعبئة بعض الموارد الخارجية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2016
