الٱن

مجلس النواب
08/03/2018

البرلمان: استكمال فتح جميع ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

استكملت اللجنة الانتخابية الخاصة صلب مجلس نواب الشعب، الخميس، فتح جميع ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي وردت على مكتب المجلس، على أن يتم الحسم في الملفات التي مازالت قيد الدرس في اجتماع اللجنة المقرر للاثنين القادم.

وأكد رئيس اللجنة طارق الفتيتي، في تصريح لوكالة (وات)، أن اللجنة أنهت النظر في 14 ملفا تتعلق بصنف المختص في الجباية أو الرقابة المالية، وقبلت ملفا واحدا من ضمن 10 وردت على مكتب المجلس في صنف "ناشط في المجتمع المدني".

كما تم قبول ملفين لصنف "مختص في العلوم الاجتماعية" مع بقاء ثلاث ملفات أخرى في نفس الصنف قيد الدرس، ومازال ملفان اثنان في صنف قاض إداري قيد الدرس. كما تم قبول 4 ملفات من صنف قاض عدلي ورفض ملف واحد في نفس الصنف وقبول ملفين اثنين وردا في صنف "قاض مالي". وحظيت 7 مطالب في صنف "المحامين" بالقبول، في حين تم رفض 3 مطالب لعدم استكمال المفات للوثائق المطلوبة، تم قبول 3 ملفات تتعلق بصنف "مراقب الحسابات والتدقيق المالي، وفق ذات المصدر.

وسيتم في جلسة الاثنين المقبل، التي تعقدها اللجنة الانتخابية، وفق الفتيتي، المرور الى مرحلة تطبيق السلم التقييمي، بعد اتمام الحسم في جميع الملفات المقبولة، وترتيبها ترتيبيا تفاضليا ثم نشرها للعموم، لقبول الطعون المتعلقة بها، قبل عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

وكان الفتيتي أوضح، في تصريح سابق لوكالة (وات)، أن اللجنة انطلقت الاثنين المنقضي، في الفرز الإداري لـ67 ملف ترشح وردت عليها والتثبت من استيفائها كافة الوثائق والشروط المطلوبة.

ويشار إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، كان أمضى يوم الخميس 25 جانفي 2018 القرار الخاص بفتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وأذن بنشر القرار والسلم التقييمي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويذكر أنّ تركيبة مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد تتكون من تسع اختصاصات وهي قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحامي ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الإجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الإتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.

وكان مجلس نواب الشعب صادق، خلال جلسته العامة في 19 جويلية الماضي، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وصوت لفائدته 116 نائبا واحتفظ 5 نواب بأصواتهم في حين اعترض عليه 10 آخرون.

وتقدم 40 نائبا في 26 جويلية 2017 بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للطعن في دستورية مشروع القانون المذكور برمته لمخالفته للفصول 125 و130 من الدستور، وخاصة بالنسبة إلى الفصول 1 و19 و32 و43 و45 و51 من المشروع، غير أن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، أقرت بتاريخ 17 أوت 2017 بدستورية مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة