إمضاء الوثيقة التعاقدية للحكومة المرتقبة مساء اليوم

تعقد مساء اليوم الاثنين بدار الضيافة بقرطاج جلسة لإمضاء النسخة النهائية للوثيقة التعاقدية المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة المرتقبة، بإشراف المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ وبحضور رؤساء أحزاب وكتل الائتلاف الحكومي، وفق بلاغ للمكتب الإعلامي للفخفاخ.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال المسار التعاقدي للتحالف الحكومي.

وتتكوّن حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة والتي تم أعلن عنها، الأربعاء الماضى، والتى سيحدد البرلمان مصيرها بعد، من رئيس حكومة و30 وزيرا وكاتبتي دولة.

وتضمّ التركيبة الحكومية 15 حقيبة وزارية لأعضاء ينتمون إلى أحزاب سياسية، فيما نال المستقلّون 15 حقيبة وزارية وكتابتي دولة.

وقد كان النصيب الأكبر من هذه الحقائب لكتلة حركة النهضة (54 نائبا بالبرلمان) والتي أسند لها الفخفاخ 6 حقائب وزارية، تلاها حزب التيار الديمقراطي (22 نائبا) بثلاث حقائب، ثم على التوالي حركة الشعب (15 نائبا) وحركة تحيا تونس (14 نائبا) وكتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا) بحقيبتين لكل منها (وهو ما قد يضمن لحكومة الفخفاخ حزاما سياسيا لا يقل عن 121 نائبا).

ولا يتجاوز معدل أعمار الفريق الحكومي 53 سنة، فيما لم يتجاوز الحضور النسائي نسبة 19%، بـ4 وزيرات وكاتبتي دولة، كلهن مستقلات.

كما سجلّت التركيبة المعلنة جملة من التحويرات، عقب إعلان حركة النهضة يوم 15 فيفري، عن انسحابها من تركيبة الحكومة وعدم منحها الثقة في البرلمان، تمثلت أساسا في تكليف أنور معروف بحقيبة النقل واللوجستيك، عوضا عن عماد الحمامي، مع منحه رتبة وزير دولة، مقابل تكليف لطفي زيتون بمهمة وزير الشؤون المحلية، عوضا عن معروف.

وطال التغيير الشخصية المعينة على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تم تعيين سليم شورى في هذا المنصب عوضا عن خليل العميري وفضلا عن ذلك شهدت التركيبة الجديدة إحداث حقيبة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالمشاريع الوطنية الكبرى، وإسناد المنصب للبنى الجريبي، التي كانت في التشكيلة السابقة وزيرة لتكنولوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي، إذ خلفها محمد الفاضل كريم.