أيام قرطاج المسرحية : لقاء حواري يبحث سبل دعم مراكز الفنون الدرامية والركحية بالجهات

ضمن اللقاءات المبرمجة في إطار الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية، التي افتتحت أمس وتتواصل إلى غاية يوم 12 ديسمبر الحالي، التأمت اليوم الأحد بتونس العاصمة جلسة حوارية للنظر في العلاقة بين المركز والجهات والسبل المثلى لاستفادة المسرحيين ومراكز الفنون الدرامية بالجهات من أيام قرطاج المسرحية هذه التظاهرة العريقة، وكان السؤال الأبرز المطروح : هل من الأجدى تنقل الأيام إلى الجهات أم حلول المراكز بالعاصمة وكيفية ذلك.

الهدف الرئيسي المعلن منذ بداية هذا اللقاء الذي أداره الفنان المسرحي حمادي الوهايبي بمشاركة المسرحي منير العرقي مدير إدارة الفنون الركحية بوزارة الشؤون الثقافية، هو الخروج بمجموعة من التوصيات لعرضها على إدارة المهرجان ثم رفعها إلى سلطة الإشراف. ولكن الحضور المحتشم للمسؤولين عن مراكز الفنون الدرامية والركحية بالجهات، والذي أثار استنكار عدد من الحاضرين احتجاجا على "تغييب" زملائهم، حوّل اللقاء إلى ورشة تفكير أولية ستكون متبوعة باجتماع آخر لاحقا للتوسيع دائرة المشاورات وحتى تكون التوصيات النهائية ذات جدوى، ومنبثقة عن تمثيلية كبيرة.

وأكد جل الحاضرين في تدخلاتهم على أهمية أن تتولى إدارة أيام قرطاج المسرحية مستقبلا استضافة المسؤولين عن المراكز في الجهات ليكونوا حاضرين على مدى الأيام لما تمثله هذه التظاهرة من فرصة للتشبيك وتبادل الخبرات مع المسرحين العرب والأجانب المشاركين، وللتعريف بأنشطتهم ولبحث فرص الإنتاج المشترك.

وبخصوص تنقل الأعمال الأجنبية المشاركة في أيام قرطاج المسرحية لعرضها في الجهات تم التأكيد على ضرورة ترك حرية الاختيار للراغبين في استضافة العروض، مع وجوب توفير البنية التحتية اللازمة وكل الوسائل اللوجيستية والمادية للمراكز الجهوية حتى تكون قادرة على تقديم عروض دولية في مستوى الانتظارات ومستوى ما يليق بصورة وعراقة أيام قرطاج المسرحية.

وفي هذا السياق، لفت البعض إلى أهمية أن تتمتع أيام قرطاج المسرحية بالاستقلالية المالية والإدارية، فيما شدد البعض الآخر على ضرورة أن تتولى الدولة بعث مؤسسة تعنى بالشأن المسرحي، على غرار المركز الوطني للسينما والصورة الذي يتولى الاهتمام بالسينما، لحل معضلة المسائل الإدارية والمالية التي تعيق عمل المراكز الدرامية حاليا في الجهات.

وفي انتظار تحقيق هذا الحلم، جدد الحاضرون تأكيدهم على ضرورة هيكلة المراكز عبر إصدار قانون يتعلق بإحداث المركز الوطني للفنون الدرامية، هذا المشروع الذي غاب المسؤول عنه، سامي النصري، في هذه الجلسة. كما تحدثوا عن أهمية التنسيق بين المركز والجهات وضرورة تقاسم المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية ورؤساء البلديات وغيرهم، المسؤولية مع مديري مراكز الفنون الدرامية بالجهات لتذليل الصعوبات التي تعترضهم والتي تحول دون برمجة عروض دولية في الجهات أو تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية سواء ورشات أو دورات تكوينية أو غيرها.

ودعا البعض في هذا الإطار إلى رفع "وصاية المركز على الجهات" وتوفير الإمكانيات لشباب الجهات لتقديم تصوراتهم، وترسيخ تقاليد المسرح بمناطقهم انطلاقا من مبدأ "الثقافة حق للجميع".