أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاثنين 21 أوت 2017
"ينتظر أن يتزامن مع عيد الأضحى..أي ملامح للتحوير الوزاري القادم؟" و"بسبب شحّ السيولة المالية..الحكومة تجبر "الإيزي" على تأجيل الانتخابات!" و"الكنام يعجز..وغضب عارم من المستفيدين إلى المتعاقدين" و"تقرير بريطاني يكشف: تهريب 1000 داعشي إلى تونس والمغرب" و"خبير أمني وديبلوماسي يشرح الأسباب..لهذا ارتفعت جرائم القتل وانخفضت جرائم الإرهاب والمخدرات خلال السداسية الأولى من 2017"، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين 21 أوت 2017.
فقد أثارت صحيفة "البيان" في مقال لها، تساؤلا حول ملامح التحوير الوزاري القادم، والذي من المنتظر أن يتزامن مع عيد الأضحى، خاصة عقب استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي الأسبوع الماضي لصدور حكم قضائي ابتدائي يدينه ويغرمه لتجد حكومة يوسف الشاهد نفسها أمام فراغ وزاري يشمل ثلاث وزارات وزارة التربية بالإضافة إلى وزارتي المالية والاستثمار..فراغ لا ينتظر مزيدا من الوقت لملئه وفق تقديرات الرأي العام السياسي بالبلاد.
وأبرز المقال، أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن، تشير إلى إمكانية الرجوع نحو شخصيات وزارية سابقة، على غرار وزير الداخلية ناجم الغرسلي ووزيري المالية حكيم حمودة أو سليم شاكر، في مقابل غياب أي مقترحات جديدة لشخصيات وطنية لم تمارس الفعل الحكومي سابقا. كما تفيد المعطيات، وفق ذات المصدر، إمكانية دمج وزارتي التربية والتعليم العالي ليظل سليم خلبوس وزيرا على رأس وزارة واحدة، في حين قد يطرأ تغيير على وزارة الصناعة والتجارة، لوجود تحفظات عديدة على أداء الوزير زياد العذاري.
وأفادت صحيفة "المصور"، بأنها علمت أن عائقا جديدا قد يجبر الجهات المعنية على تأجيل موعد الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن هذا العائق مالي بحت، حيث تكلف الهيئة العليا للانتخابات (الإيزي) الدولة سنويا أكثر من مائة مليار، وقد تم تمكينها من قسط أولي، على أن يتم تمكينها من باقي الأقساط مع إعلان صرف الميزانية التكميلية لسنة 2017، إلا أن طوارئ جديدة، ذات علاقة بالصعوبات التي تعانيها المالية العمومية، حالت دون صرف باقي مستحقات الهيئة.
وأوضح المقال، أنه وحسب معطيات مؤكدة لـ"المصوّر"، فان الحكومة أعلمت "الإيزي" بضرورة مزيد الانتظار لصرف باقي مستحقاتها، مضيفة أنه من غير المستبعد أن يتقرّر تأجيل الانتخابات البلدية باعتبار أن هناك أوليات اجتماعية وجب توفيرها بصفة عاجلة، خوفا من انهيار الأوضاع المعيشية وتأثيرها على الاستقرار الاجتماعي.
من جهتها تطرقت جريدة "الصريح" الى منظومة التأمين على المرض، التي بدأت تثير غضب جميع المعنيين بخدماتها من حرفاء وأطباء وصيادلة على حدّ سواء، وذلك بسبب إفلاس صندوق التأمين على المرض وعدم إيفائه بتعهداته، بالإضافة إلى الفساد الذي انتشر في هذه المنظومة والذي أدى إلى حدّ استغلال أسماء منتفعين موتى لتحقيق أرباح مشيرة إلى انه وبحسب آخر إحصائية صدرت عن الصندوق بلغ عدد المشمولين في منظومة العلاج الخاص نحو 579 ألفا فيما بلغ عدد المشمولين بمنظومة العلاج العمومي مليونا و754 ألفا.
وبيّن المقال أن عجز الصناديق الاجتماعية الثلاثة، وهي الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد، بلغت 1081 مليار، وهو ما فاقم العجز في التوازنات المالية وللدولة، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات السلبية لهذه الصناديق بدأت منذ عقد على الأقل حين حذرت الأطراف المعنية من تواصل العجز المسجل والذي شهد تفاقما بالتوازي من انخفاض نسب النمو في السنوات الأخيرة...
وألقت صحيفة "الشروق" الضوء، على ما كشف عنه تقرير بريطاني نشر يوم أمس الأحد، حيث تم التأكيد من خلاله على أن الأجهزة الأمنية بأوروبا تحذر من خطر ما يزيد عن 1000 داعشي توجهوا للمغرب وتونس عقب الهزائم التي تلقاها التنظيم بسوريا والعراق، مضيفة أن الأنظار تتجه حاليا لعناصر داعش الإرهابي العائدين لمنطقة "جبل طارق" في المغرب ومخاوف الأجهزة الأمنية الأوروبية من تكوين هذه العناصر لقاعدة داعشية جديدة بشمال إفريقيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الأمن الأوروبية وصفت "الدواعش" بشمال افريقيا بأنهم خطر جديد يدق أبواب أوروبا، مرجحة أن الـ12 إرهابيا الذين شاركوا في العمليات الإرهابية بمدينة برشلونة كانوا ضمن الـ300 داعشي الذين توجهوا من العراق إلى المغرب...
وفي الشأن الاجتماعي، أوردت صحيفة "الصباح الأسبوعي"، ما أعلن عنه مصدر من وزارة الداخلية في تصريح، بخصوص ما أسفرت عنه الحملات الأمنية خلال الـ6 أشهر الأولى من سنة 2017، في مجال الإرهاب والأمن العام والسرقات والعنف والمخدرات وجرائم القتل..والتي سجلت ارتفاعا في عدد جرائم القتل مقابل انخفاض في عدد جرائم الإرهاب والمخدرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ونقل المقال، عن الخبير والديبلوماسي في وزارة الخارجية عبدالله العبيدي، تأكيده، في خصوص أسباب ارتفاع جرائم القتل وقضايا الحق العام عموما من سرقة وعنف، أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وظروف العيش هي وراء ذلك، معتبرا أن القتل له دوافع عادة ما تكون مادية واقتصادية ناتجة عن التشنج وعن أشخاص انقطعت بهم السبل، حسب تعبيره...
