يوسف الشاهد: قانون المؤسسات الناشئة في تونس يتماشي مع توجهات البنك الاسلامي للتنمية

شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الاربعاء على ان اصدار تونس مؤخرا لقانون رائد في المنطقة حول المؤسسات الناشئة يتماشي مع توجهات البنك الاسلامي للتنمية، الذي قام على انشاء صندوق للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بقيمة 500 مليون دولار الى جانب اطلاق منصة للمبتكرين في وقت تحتاج فيه "المنطقة الى تهئية مناخ استثماري مخفز وملائم".  

وأضاف الشاهد، في كلمة له امام مسؤولين حكوميين من البلدان الاعضاء في البنك الاسلامي للتنمة وخبراء ومسؤولي مؤسسات تمويل دولية حضروا الافتتاح الرسمي لاجتماعات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في دورتها 43 بتونس ( من 1 الى 5 افريل 2018)" ان تونس اطلقت كذلك مخططا وطنيا استراتيجيا في المجال الرقمي (تونس الرقمية 2020)".  

وشدد الشاهد على اهمية البرنامج الخماسي للبنك الاسلامي للتنمية في ظل تعهدات مع تونس بلغت 3,2 مليار دولار شملت تمويلات قطاعات حيوية في مجال الطاقة والمياه الى جانب الاهمية الكبرى لاتفاق الشراكة الاستراتجية بين تونس والبنك لفترة 2018-2020 التي سيتم توقعه خلال هذه الاجتماعات.  

ولفت الى اهمية الانتقال الاقتصادي لتونس بعد مرحلة الانتقال السياسي من خلال اقرار حزمة اصلاحات كبرى عبر مقاربة تشاركية ودفع للاستثمار وإرساء جهاز مالي وبنكي ناجع ومتطور (القانون الجديد للبنك المركزي) ومكاتب الائتمان مشددا على اهمية القطاع الخاص في معاضدة جهود الدولة في التنمية.    

وأكد الشاهد على أهمية قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص والذي تطمح الحكومة الى ان يمكن من تنفيذ 20 مشروعا عبر ضخ تمويلات تناهز 2,5 مليار دولار والعمل على هيكلة البنية التحتية.

وخصصت الدولة استثمارات عمومية ناهزت 7,5 مليار دولار في قطاعات النقل وتحسين القدرات اللوجستية والمياه والطاقات وفق تصريحات يوسف الشاهد.  

وأكد الشاهد على اهمية التكامل بين الدول الاعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية خاصة في ظل الارقام "المحتشمة" حول مساهمة المنطقة في حركة التجارة العالمية والتي لا تعكس الامكانيات التي تزخر بها المنطقة داعيا الى ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري الملائم والمحفز.