وزير الوظيفة العمومية: التغيير المتكرر في تركيبة الحكومة يحول دون تحقيق الاصلاحات في الادارة العمومية

قال وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الاداري كمال مرجان ان التغيير المتكرر في تركيبة الحكومة يحول دون انجاز كافة الاهداف والإصلاحات التي يرمي كل وزير الى تحقيقها داعيا الى تفهم نواب الشعب للتعطيل الحاصل في اجراء العديد من البرامج والاستراتيجيات صلب وزارته.  

وفي رده على مداخلات نواب الشعب لدى الاستماع اليه صباح الجمعة ،صلب لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بالبرلمان انه بالرغم من التحوير المتكرر عل راس الوزارة وتغيير هيكلها وتسميتها عند تحوير الحكومة المتكرر فانه قد تم تحقيق العديد من الانجازات على مستوى رقمنة الادارة والتقليص في قائمة الوثائق الادارية التي يتطلب استخراجها اتصالا مباشرا بالإدارة العمومية.  

وأضاف مرجان أن تطبيق الاصلاحات الادارية لا يهم فقط وزارته ورئاسة الحكومة بل يتطلب تضافر جهود بين مختلف الوزارات والتواصل بينها لضمان استمرارية الدولة وتوفير الوقت اللازم للمسؤولين لتطبيق خطط عملهم، مذكرا بان البلاد على ابواب انتخابات جديدة وسيتم في نهايتها انتخاب حكومة جديدة قد تقدم خيارات مختلفة.  

واستعرض وزير الوظيفة العمومية البعض من المشاريع الاصلاحية على مستوى الحوكمة وتعديل قانون الوظيفة العمومية والإصلاح الاداري معلنا عن اقرار إدخال عنصر تحفيزي في التأجير يتحصل بمقتضاه الموظف على منحة إضافية في اجرته مقابل الأداء ومنحة تحفيزية للموظفين لتشجيعهم على العمل بالمناطق الداخلية .  

ويرتكز عمل الوزارة وفق كمال مرجان على عدة محاور اهمها التحديث في الوظيفة العمومية ومراجعة القانون الاساسي للوظيفة العمومية وتطوير النظام الحالي للتصرف في المسار المهني للموظفين الذي يشمل التكوين وممارسة الحق النقابي على سبيل المثال، اضافة الى التأسيس لمقاربة جديدة للتصرف في الموارد البشرية يقوم على قواعد التقييم والتأجير حسب الجدارة.

وأشار كمال مرجان الى ان استراتيجية الإصلاح التي تبنتها وزارته تقضي بإدماج المنظومات المعلوماتية لمختلف الوزارات في منظومة واحدة لتسهيل وتجويد الأداء معلنا عن التوجه نحو احداث منظومة معلوماتية متعلقة بالموظفين لتسهيل التصرف في الموارد البشرية.

وفي تصريح عقب اختتام جلسة الاستماع قال مرجان ان الفترة المتبقية له على راس هذه الوزارة قصيرة باعتبار ان هذه السنة ستشهد انتخابات تشريعية وسيتم تنصيب حكومة جديدة ولن يكون له الوقت الكافي للقيام بانجازات كبرى، مبينا انه سيحرص خلال فترة عمله على القيام بالإصلاحات ذات الاولوية التي لا تتطلب قرارات وإمكانيات كبرى منها تسهيل الخدمات الموجهة للمواطن وتكريس اللامركزية على مستوى الخدمات الادارية.وذكر كمال مرجان بالخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للإصلاح الاداري التي تم الانطلاق في اعدادها منذ سنة 2017 .

وصرح اعضاء اللجنة الذين لم يتجاوز عددهم خمسة افراد انهم كانوا ينتظرون من خلال الاستماع لمرجان التعرف على ما وصلت اليه الوزارة على مستوى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الوظيفة العمومية ومختلف الاجراءات التي تم الاعلان عنها في تقارير لوزراء سابقين تقلدوا المنصب ذاته خلال السنوات الثلاث الماضية.  

وقالت منية ابراهيم (كتلة النهضة) رئيسة اللجنة ان النواب اكتفوا بالاستماع الى نظريات ورؤى دون تطبيق واستراتيجيات دون إنجاز وان المؤسسة التشريعية اسست مقاربة تشاركية مع الحكومة غير ان ذلك لا يمنعها من ممارسة واجبها الرقابي.  

واعتبرت النائبة ليليا الكسيبي (كتلة الائتلاف الوطني) ان كل من يدخل البلاد انطلاقا من المطار يتأكد ان الادارة التونسية متأخرة جدا وليس هناك ارادة فعلية لتطويرها داعية الىمواجهة التحدي الكبير في مجال الاصلاح الاداري الذي يتطلب انجازه تكريس الشفافية والحوكمة في التصرف في الموارد.  

وأشارت الى ان التطبيقات الالكترونية متوفرة غير ان ما يجب تحقيقه هو التشبيك والربط في العمل بين الوزا ات وهو ما يتطلب توفر الثقة المتبادلة والإرادة السياسية التي يجب ان تنتقل الى الموظفين حسب تقديرها.