وزير الخارجية يلتقي وزيرة العدل والأمن السويسرية

تم اليوم الثلاثاء بتونس، التوقيع على محضر الإجتماع الثامن للجنة متابعة الشراكة التونسية السويسرية في مجال الهجرة، بحضور وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، والمستشارة الفيدرالية السويسرية للعدل والأمن سيمونيتا صوماروغا.

وترتكز هذه الشراكة، التي تم توقيعها بين البلدين يوم 11 جوان 2012 على ثلاث إتفاقيات، وهي إتفاق تعاون في مجال الهجرة، وبروتوكول تفاهم حول إرساء شراكة في مجال الهجرة، وإتفاق حول تبادل الشبان المهنيين.

وثمن الجهيناوي، عقب التوقيع على محضر الإجتماع، الدعم الذي تقدمه سويسرا لتونس منذ سنة 2011 ، وإلتزامها بتطوير علاقات التعاون معها، مذكرا بأن هذه الشراكة تهدف كذلك إلى مساعدة التونسيين الموجودين في سويسرا في وضعيات غير قانونية، والراغبين في العودة الطوعية الى تونس، من خلال تمويل مشاريع صغرى لفائدتهم في بعض المناطق الداخلية خاصة منها القصرين وقفصة.

كما عبر عن إرتياحه للمساندة التي تحظى بها تونس من قبل سويسرا في مجالي التنمية والمالية، من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية السويسرية في تونس 2017/2020 باعتمادات تناهز 250 مليون دينار، موضحا أن هذا المشروع يتمحور حول أربعة مجالات تنسجم وأهداف المخطط التنموي 2016/2020 ، وتتمثل في دعم الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان، والتنمية الإقتصادية، والتصرف في الهجرة المنظمة، والمسائل المتعلقة بالشباب.

وأفاد بأن اللقاء مع المستشارة السويسرية، مثل كذلك فرصة للتطرق إلى مسائل قنصلية، فضلا عن الوضع في منطقة شمال إفريقيا، لا سيما منها التطورات الأخيرة في الساحة الليبية ونتائج الحوار الليبي بين مختلف الفرقاء المنعقد في تونس مؤخرا، مبرزا أهمية الدور الذي تضطلع به دول الجوار الليبي في تكريس مسار الحوار بين الفرقاء الليبيين وحل الأزمة الليبية.

من جهتها، أكدت المستشارة الفيدرالية السويسرية للعدل والأمن، أهمية الشراكة بين البلدين في مجال الهجرة التي تم إرساؤها منذ خمس سنوات، واصفة إياها ب "الشراكة النموذجية"، التي ترمي إلى رفع تحديات مشتركة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق من قبل البلدين.

وصرحت بأن تونس تعتبر اليوم بلد عبور ووجهة للهجرة، بعد أن كانت في السنوات الفارطة بلدا يصدر المهاجرين، مؤكدة الحرص على موزيد تعزيز إستراتيجية التعاون الموضوعة في الغرض مع تونس في السنوات الأربع القادمة، من خلال التركيز على أربع نقاط أساسية وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتنمية الإقتصادية والإستثمار، والهجرة والحماية.

كما أعربت عن إرتياحها لتقدم التعاون بين البلدين، في المجالات التي شملتها هذه الشراكة، وهي الهجرة والتنمية والتكوين المهني والإندماج الإقتصادي والمساعدة الفنية وإجراءات التعرف على المهاجرين غير الشرعيين، والمساعدة على عودة التونسيين وتنظيمها.