مجلس النواب
17/09/2018

وزير الخارجية وأعضاء لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان يناقشون تسهيل مأموريات النواب عند تواجدهم بالخارج

مثلت مسألة تسهيل مأموريات نواب الشعب عند تواجدهم بالخارج وتوحيد الخطاب الدبلوماسي، أهم النقاط التي تم الإتفاق بشأنها خلال اللقاء الذي جمع اليوم الإثنين وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، بأعضاء لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، بمقر الوزارة.  

وأكّد الجهيناوي في تصريح إعلامي إثر اللقاء، أهميّة التفاعل وتكريس التعاون بين الوزارة ومجلس نواب الشعب، مبيّنا أنّه من بين المسائل التي تم الاتفاق بشأنها، كيفية دعم التواصل بين الوزارة واللجنة البرلمانية المذكورة، عبر مد النواب بالمعلومة اللازمة لتسهيل مأمورياتهم عند تواجدهم بالخارج واتصالاتهم بمختلف الأطراف الدولية، بما من شأنه أن يساهم في توحيد الخطاب الديبلوماسي تجاه شركاء تونس وأصدقائها في العالم.

كما أفاد بأنّه تمّ الاتفاق كذلك، على مسألة تكوين النواب من قبل المعهد الدبلوماسي في بعض المسائل التي تتعلّق بالعلاقات الخارجية والبروتوكول، وأنه سيتمّ قريبا إمضاء مذكرة تفاهم بين الأكاديمية البرلمانيّة والمعهد الدبلوماسي في هذا الإتجاه، مبرزا استعداد الوزارة للتواصل والتعاون مع كافة أعضاء مجلس نواب الشعب مهما كانت توجهاتهم وأحزابهم السياسية وانتماءاتهم.

من جهته، صرح رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان نوفل الجمالي، بانه تم الإتفاق على أن يصبح اللقاء دوريا مع بداية كل دورة برلمانيّة، مؤكدا أهمية التنسيق وتوطيد العلاقة بين وزارة الشؤون الخارجية واللجنة نظرا لارتباطها بالمسألة الدبلوماسية وتوحيد الخطاب الدبلوماسي، تفاديا لإدخال أي نوع من الإرباك على المواقف الدبلوماسية الرسمية.

واعتبر أن البرلمان يضطلع بدوره الدبلوماسي ويسير الطريق الصحيح، على حد تعبيره، مبرزا أهمية أن يظل دور البرلمان منسجما مع الموقف والخطاب الدبلوماسي الذي يعود بالنظر إلى رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية.

على صعيد آخر، أكد الجمالي أن البرلمان لم يتلق أية مبادرة بشأن تقرير لجنة الحقوق والحريات الأساسية بصفة رسمية، مبينا أنه سيتم التواصل مع المسؤولين على الملف لمعرفة مآله مع العودة البرلمانية.

الاكثر قراءة