وزير التنمية والاستثمار يؤكد ضرورة الوعي الجماعي بالضغوطات المسلطة على المالية العمومية

اكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنّيابة، محمد الفاضل عبد الكافي، الثلاثاء بمقر الوزارة، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للجباية، ضرورة الوعي الجماعي بالضغوطات المسلطة على الماليّة العموميّة خلال هذه الفترة وما يتطلبه ذلك من تعبئة لكلّ الموارد المتاحة لتنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2017.

وابرز عبد الكافي، حرص الحكومة على إنجاح الانتقال الاقتصادي والتوفيق في إيجاد الحلول للمطالب العاجلة وتحقيق الّسلم الاجتماعيّ، من جهة ودفع الاقتصاد ووضع الأسس السليمة للإصلاحات الهيكليّة المستقبليّة، من جهة أخرى.

ولفت، في ذات السياق، إلى الجهود المتواصلة لحكومة الوحدة الوطنية لدعم مقومات النمو باعتباره الحلّ الوحيد لتجاوز صعوبات المرحلة مستدلا في هذا الإطار بعرض لأهمّ مؤشرات الاقتصاد الوطني وبوادر الانتعاش المسجلة في الثلاثي الأوّل من سنة 2017، والتي تتجلى، خاصة، من خلال تطوّر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نمو ىتناهز 1ر2 بالمائة.

وبيّن الوزير البعد التشاركي الذي يميّز أشغال المجلس الوطني للجباية وأهمية فتح كل قنوات التواصل مع الهيئات والمنظمات والهياكل الوطنية والإستئناس بالخبرات الوطنية من أجل إيجاد الحلول الممكنة لدفع الاقتصاد الوطني.

وخصّصت أشغال المجلس الوطني للجباية، للتشاور حول جملة من المسائل ذات الطابع الجبائي إلى جانب تقديم بعض المقترحات لمشروع قانون المالية لسنة 2018.

وركز أعضاء المجلس، أساسا، على تقدّم الإصلاح الجبائي ومقاومة التهرّب الجبائي وتعصير إدارة الجباية وتبسيط النظام الجبائي. كما تم التطرق إلى وضعية المؤسسات العموميّة وتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات المنتجة وقانون الاستثمار وقانون الحوافز الجبائية والاستثمار في الأوراق الماليّة.

وجرت الأشغال بحضور أعضاء المجلس ممثلين عن المنظمات والهيئات الوطنية منها، أساسا، الاتّحاد العام التونسي للشغل واتّحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والهيئة الوطنيّة للمحامين وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسيّة والاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إضافة إلى عدد من الخبراء والجامعيين.