وزير التربية : القضاء على التشغيل الهش في صفوف مختلف الأسلاك التابعة للوزارة يكون تدريجيا على مدى 04 إلى 05 سنوات
أكد وزير التربية محمد الحامدي أن القضاء على أشكال العمل الهش في مختلف الأسلاك الراجعة بالنظر لوزارة التربية سيكون تدريجيا وعلى مدى أربع إلى خمس سنوات، وفق رؤية واضحة تكون جاهزة مع منطلق السنة الدراسية مشددا على أن صيغ التشغيل الاستثنائية لا يجب أن تتواصل من أجل ضمان جودة التعليم ومدرسة الغد.
وأفاد في تصريح إعلامي، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع خصصته لجنة عقدته لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان للإستماع للوزير حول الوضعيات الهشة بالقطاع التربوي أن الوزارة تمكنت من ارجاع حوالي 140 ألف تلميذ بالسنة الرابعة ثانوي إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل، في ظرف طيبة طبقا لمقتضيات البروتكول الصحي والإجراءات الوقائية ، لاستكمال البرنامج الدراسي، وهي على أتم الاستعداد لانجاز الامتحانات الوطنية أفضل الظروف، كما تعمل على الاستعداد للعودة المدرسية لوجستيا وبيداغوجيا.
وأكد أن الاستعدادات حثيثة لإجراء الامتحانات الوطنية التي استوجبت حسب قوله ميزانية وإضافية وإجراءات استثنائية يتطلبها الوضع الوبائي في البلاد في علاقة بالتوقي من فيروس كورونا مشيرا إلى أنه تم تدعيم مراكز الامتحانات بنحو ثلثها من المراكز الفرعية حتى يتسنى اجراؤها مع مراعاة مسألة التباعد الجسدي.
وفي تدخّلاتهم تطرق النواب إلى مواضيع تتصل بالأساتذة النواب ، ومتفقدي المدارس الإبتدائية ، وخريجي شعبة التربية والتعليم ، ومطالب تنسيقية " حقي في النقلة " ، والقيمين الأول المتعاقدين. كما اثاروا مسائل تتعلق بالمعلمين النواب ، وحاملي الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في تدريس اللغة الأنقليزية، ومدارس ذوي الإحتياجات الخصوصية .
واثار المتدخلون من جهة اخرى مواضيع تتعلق بتظلم المشاركين في مناظرة المرشدين التطبيقيين للتربية ومناظرة الكاباب، وبالترقيات الخاصة بالسلك المشترك، وبالإطار الإداري العامل بالمؤسسات التربوية، وتطرقوا إلى جملة من التظلمات الفردية الواردة على اللجنة وبعض التساؤلات ذات الطابع التربوي الجهوي وإستفسارات حول الإصلاح التربوي .
وبين الوزير في تفاعله مع تدخلات النواب أن تسوية الوضعيات الهشة في القطاع التربوي التي تعاني سواء من ناحية التأجير أو التغطية الصحية أو نظرا لارتباطها بعقود محدودة الآجال، تشكل النقطة الثامنة في وثيقة التعاقد الحكومي، وهي تتطلب معالجات جدية حفاظا على جودة العملية التربوية ولغاية إرساء السلم الإجتماعي بالمؤسسات التربوية مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تسويتها تدريجيا بداية من هذه السنة على أن لا تتجاوز الأربع سنوات وفقا لمعايير واضحة تراعي جودة التعليم والكفاءة .
وأشار الوزير أنه بصدد تقييم المراحل التي مر بها الإصلاح التربوي قصد تفادي مناطق التجاذب وأوجه القصور وإعادة إطلاق مسار الإصلاح من جديدمؤكدا على صعيد آخر أن النقل النظامية تتم عبر تطبيقات إعلامية شفافة، أما النقل الإنسانية فيتم إقرارها وفقا لشروط واضحة وبحضور الطرف الإجتماعي.
