وزارة التكوين المهني والتشغيل تقر تسهيلات لادماج اللاجئين وطالبي اللجوء في سوق العمل ومنظومة التكوين المهني

تشرع وزارة التكوين المهني والتشغيل قبل نهاية العام الحالي في اعتماد الختم الالكتروني بالنسبة لعقود تشغيل طالبي اللجوء واللاجئين في تونس لتمكينهم من تراخيص للعمل بالمؤسسات، وفق ما أعلن عنه رئيس ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل، رياض شود.

وأفاد شود في افتتاح ورشة تفكير حول طرق التعاطي مع اللاجئين وطالبي اللجوء في مجال العمل، اليوم الأربعاء بضاحية قمرت بالعاصمة، أنه تم اسقاط شرط اسناد الأولوية في التشغيل للتونسيين على طالبي اللجوء واللاجئين بما يسهل تشغيل هذه الفئة، كاشفا أن المؤسسات التابعة للوزارة قامت بإعفاء اللاجئين السوريين بتونس من شرط الاستظهار بشهادة الكفاءات المهنية لتشغيلهم، والاكتفاء بالاستظهار بتصريح على الشرف حول كفاءاتهم المهنية.

وأشار الى أن الوزارة أقرت عديد التسهيلات لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء المقدر عددهم حاليا ب4 آلاف مهاجر، مشيرا الى أن الوكالة التونسية للتكوين المهني وافقت على عدد من الطلبات الواردة عليها لتكوين أبناء لاجئين أو طالبي لجوء في تونس.

من جهته أفاد رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن، أن تنظيم هذه الورشة التي تتواصل على مدى يومين حول طرق التعاطي مع اللاجئين وطالبي اللجوء في مجال العمل يهدف الى اعداد أول وثيقة مرجعية تتمحور حول تشغيل اللاجئين وتكوينهم.

وذكر أن الوثيقة التي يتولى مسؤولون من وزارة التكوين المهني والتشغيل والمعهد العربي لحقوق الانسان اعدادها ستتمحور حول طرق التعامل مع ملفات اللاجئين والوثائق المطلوبة لتكوين ملف تشغيلهم ومنظومة التصرف في اليد العاملة الأجنبية.

واعتبر أن ادماج هذه الشريحة من المهاجرين في سوق الشغل والانتفاع من كفاءاتها يمثل مهمة تتقاسم أعباءها كل الأطراف، مذكرا بأن مركز الدراسات بوزارة العدل أعد مشروع قانون خاص بحماية ضحايا اللجوء منذ سنة 2012

وأشار، الى أن المشروع ينص على احداث هيكل أعلى يعنى برعاية شؤون اللاجئين، داعيا الى دعم التعاون بين كل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الحقوقية والسلط العمومية والتعامل مع ملف اللاجئين في اطار مقاربة تتجاوز البعد الأمني لتشمل المجال التنموي.