والي جندوبة يعلن عن عرض مشروع مرتقب على أنظار المجلس الجهوي قيمته تناهز 1300 مليون دينار
أعلن والي جندوبة محمد صدقي بوعون اليوم خلال جلسة عن قبول المجلس الجهوي لعرض مشروع جندوبة 2050 المقدرة تكاليفه بنحو 1300 مليون دينار على مداولات الدورة الثانية المرتقبة للمجلس الجهوي باعتباره أداة للتنمية والتخطيط وتبنيه وتحويله من حلم الى واقع و واستعداد الإدارة على العمل صحبة أعضاء جمعية جندوبة 2050 (صاحبة فكرة المشروع )على إقناع أصحاب القرار بالشروع في إنجاز مكوّناته وتسهيل الاجراءات الخاصة بالمستثمرين الذين أعلنوا استعدادهم للمشاركة في بعث مشاريع ضخمة بالجهة.
وتتمثّل مكونات مشروع جندوبة 2050، وهو مشروع سينجز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبصفة مندمجة، على سبيل الذكر لا الحصر، وفق ما أكّده رئيس جمعية جندوبة 2050 فاضل الدريسي، في إنشاء ميناء مياه عميقة لاستقبال الرحلات البحرية الضخمة في طبرقة، وميناء خاص باليخوت الكبيرة ومركز لصيانتها، وبناء قصر مؤتمرات يسع أكثر من 2000 مقعد بطبرقة، ومركّب ثقافي ورياضي سعته تعد بالآلاف، ومركّب صحي يشتمل على عيادة متعددة الاختصاصات ومصادق عليها عالميا، ومدينة ألعاب تمتد على نحو خمس هكتارات، و"كورنيش" يمتد على نحو كيلومترين وطريق تجارية و"تليفيريك" داخلي في طبرقة، وثان يربط بين مدينتي طبرقة وعين دراهم، ومسالك سياحية وصحية وترفيهية داخل الغابات التي تمتد على نحو 130 الف هكتار، وإنجاز أو إحياء الخط الحديدي الرابط بين تونس وطبرقة على أن يصبح رابط بين تونس ومطار طبرقة عين دراهم الدولي بمنطقة عين الصبح، وربط المطار بمدينة طبرقة عبر الميترو، وإنجاز متحف ضخم بمدينة بلاريجيا، وبعث قطار بالعجلات المطاطية يربط بين بلاريجيا شمتو الفايحة عين سلطان، وبناء محطات صناعات تقليدية منتشرة في كامل ارجاء ولاية جندوبة، وخاصة في المحطات الخاصة بوسائل النقل.
وأضاف أن ولاية جندوبة التي تزخر بإمكانات لازالت غير مثمنة وببعث هذا المشروع المتكامل والذي يراعي خصوصيات الجهة وتوازنها البيئي، ستتحول إلى جهة يقصدها المستثمر والسائح المحلي والأجنبي، وسيحولها الى قطب اقتصادي يتعدى وزنه المحلي ويخلق فيها حركية اقتصادية قادرة على القضاء وبشكل نهائي على كل إشكال الفقر والتهميش وسوء التنظيم، مشيرا إلى أن الدراسة التي سلمت نسخة منه لوالي جندوبة أخذت بعين الاعتبار المخطط التنموي الحالي والمخطط التنموي المرتقب.
وطمأن رئيس الجمعية أن الدراسة التي عرضت اليوم خلال جلسة عمل انتظمت بالمناسبة بمقر ولاية جندوبة والتي استعرضت مكامن القوة في الجهة والاستعدادات الفعلية لعدد محترم من المستثمرين خلصت إلى توفر الأموال، و أن العمل ينحصر في تقديره على مسألتين هامتين في تقديره، الأولى تتمثل في ان لا يخضع هذا المشروع لمنطق الأولويات بما يعني أنه مشروع مندمج ومتكامل، والثانية تتمثل في كيفية العمل وجدواه لجلب المستثمر المحلي والأجنبي مؤكدا على جاهزية المستثمرين للشروع حال موافقة الحكومة على هذا المشروع في الإنجاز الفعلي لمشاريعهم.
وأضاف أن تبنّي المنظمات الوطنية من بينها الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والفرع الجهوي للمحامين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة، تمثل رافعة حقيقية ومطمئنة لإقناع المواطنين والمستثمرين وأصحاب القرار بجدوى المشروع فضلا على أن مناخ الاستثمار والاستقرار الذي تتسم به الجهة مشجعان.
وكانت جمعية جندوبة 2050 التي تحصلت على تأشيرتها القانونية في أوت 2017 ومقرها في تونس العاصمة، والثاني بمدينة جندوبة، قدر شرعت قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر في إعداد دراسة معمقة لمشروعها المرتقب من خلال تشريك عدد من الخبراء والمختصين والقيام بزيارات ميدانية وربط علاقات والقيام باستشارات مع مستثمرين محليين فعليين وأجانب، قبل أن تشرع في عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الجهويين والمركزيين.
