هيئة النفاذ إلى المعلومة تبت في 60 بالمائة من القضايا ووزارة الداخلية والبنك المركزي الأكثر استئنافا لقراراتها

كشفت هيئة النفاذ إلى المعلومة، في بلاغ اليوم السبت، أنه بعد ما يقارب السنة وبعض الأشهر على الانطلاق في القيام بمهامها القضائية، بلغ عدد القضايا المقدّمة إليها في غضون هذا الأسبوع 1000 قضية. ونجحت في البتّ في أكثر من 60 بالمائة منها وتبليغ القرارات الصادرة بشأنها إلى الأشخاص المعنيين بها ونشرها على موقع الواب الخاص بالهيئة.

وقال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان 20 بالمائة من الحالات تستجيب الإدارات فيها إلى قرارات الهيئة الخاصة بالنفاذ إلى المعلومة حتى قبل أن تصدر الهيئة قرارها، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت 29 حالة استئناف في قراراتها مقدمة في أغلبها من وزارة الداخلية والبنك المركزي.

وسجلت الهيئة بارتياح كبير توصّلها بهذا العدد الهام من القضايا الّذي يؤكّد انتشار ثقافة الحق في النفاذ إلى المعلومة وإقبال المواطنين على ممارسته، وتؤكّد حرصها على مواصلة العمل ومضاعفة الجهد للبت في الدعاوى المنشورة أمامها في أقرب الآجال.

يذكر أن هيئة النفاذ الى المعلومة هي هيئة عمومية مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة المعنوية والاستقلالية المالية تم إحداثها بموجب القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النّفاذ الى المعلومة من أجل ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري.

وتتركّب الهيئة من مجلس تم انتخاب أعضائه من قبل مجلس نواب الشّعب في 18 جويلية 2017 و تسميتهم بموجب الأمر الحكومي عدد 918 الصادر بتاريخ 17 أوت 2017, كما تتركب من كتابة قارة و من مصالح فنيّة قارّة تتولّى تأمين مختلف المهام الموكولة للهيئة. كما تضمّ الهيئة مصالح ادارية تتولى السير الإداري والمالي للهيئة تحت إشراف رئيس الهيئة.