الٱن

سفيان الشورابي و نذير القطاري
09/03/2017

هيئة الدفاع عن الشورابي القطاري: التعاطي القضائي مع الملف كارثي ويلوحون بتدويل القضية

أجمع أعضاء هيئة الدفاع في ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري على أن التعاطي القضائي مع الملف "كارثي" و أن السلط السياسية والقضائية "اجتمعتا على طمس الحقائق" ملوحين في هذا الإطار بتدويل القضية ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية.

وفي هذا الصدد قدم الأستاذ أيوب الغدامسي خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس جملة من الحقائق التي وصفها ب"المفزعة" سيما تاريخ فتح التحقيق الذي انطلق بعد ستة أشهر من تاريخ الاختطاف وقال إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالقضية لم يمارس صلاحياته التي أوكلها له المشرع والهادفة إلى كشف الحقيقة.

وأكد وجود نقص "للسماعات "لأطراف مورطة في الاختطاف أو لها علاقة بذلك كما بين أن تصريحات سفير تونس بليبيا والقنصل في الغرض كانت متناقضة ومتضاربة لكن لم يتعامل معها بجدية.

ولفت إلى أن السماعات المتضاربة جعلت العائلة والقائمين بالحق الشخصي على يقين بأن سفيان ونذير أحياء وتسعى إلى إقناع قاضي التحقيق بذلك بالنظر إلى انه يتعامل مع الملف على أساس أنهما أموات.

و أضاف في هذا الإطار أن قاضي التحقيق الذي توجه إلى ليبيا لم يقم بصياغة تقرير في الغرض ولم يسع إلى تشخيص الجريمة بعد سماع الإستنطاقات هناك موضحا ان التقرير الذي تم تقديمه بعد فترة من عودته إلى تونس تم صياغته إثر توجيه التهمة في ليبيا وهو خلل إجرائي خطير وفق تعبيره.

وبين أن التعاطي القضائي مع الملف كان "كارثيا" مما يشجع على تدويل القضية وإدانة النظام التونسي لتقصيره عن فتح بحث جدي في الملف.

من جانبه أكد سمير بن رجب رئيس لجنة الدفاع وجود تقصير في الملف وفي التعامل معه سياسيا وقضائيا رغم مجهودات بعض الأطراف والمجتمع المدني الشيء الذي دفع إلى تكوين لجنة دفاع بهدف التناول الجدي لملف القضية وللضغط العاجل على الدولة لتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب.

أما عضو لجنة الدفاع نزيهة بوذيب فقد تطرقت إلى مسألة إمكانية تدويل القضية مبينة ان استخدام هذه الآلية رهين مدى تقدم الأبحاث والسعي لكشف الملف من طرف القضاء التونسي.

وبينت أن عضوية تونس في المحكمة الجنائية الدولية وتعهد المحكمة بالملف الليبي والانتهاكات التي جدت في ليبيا في الآن نفسه يشجع على رفع الملف وتدويله من قبل المجتمع المدني والحقوقيين المهتمين بالقضية منتقدة عدم إقدام الدولة على هذا الإجراء.

من جهته قال رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري إن الملف مازال يراوح مكانه وان قاضي التحقيق الذي تنقل إلى ليبيا لم يقدم معلومات كافية في الغرض لافتا إلى أن هذا الملف يحتوي الكثير من الغموض والمعلومات المتناقضة ويتطلب التوضيح.

كما اكد أن جميع الأطراف المهتمة بالقضية مقتنعة بأن سفيان الشورابي ونذير القطاري أحياء وأنه على السلطات العمل على إرجاعهما أو الإفصاح عن مصيرهما في صورة وجود حقائق مغايرة .

يذكر ان سفيان الشورابي ونذير القطاري قد اختفيا بليبيا منذ سنة 2014.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة