نقل الجلسة العامة للبرلمان من المبنى الرئيسي إلى المبنى الفرعي

تم نقل الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، اليوم الثلاثاء، من المبني الرئيسي لمجلس النواب إلى المبنى الفرعي (مجلس المستشارين سابقا) بسبب استمرار اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر بالمنصة المخصصة لرئاسة المجلس بقاعة الجلسات.  

وأعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في حدود الساعة التاسعة والنصف عن تلقي النواب لإرسالية تفيد بنقل الجلسة إلى المبنى الفرعي معتبرة أن هذه الجلسة تعد "باطلة".  

وقد حاول النائب مبروك كورشيد اثناء عبير موسي عن الاستمرار في "تعطيل أشغال المجلس وتغليب لغة الحوار" غير أنها تمسكت بموقفها ودعت النواب إلى الالتحاق بالاعتصام الذي تقوده لمنع "دعاة العنف والإرهاب من دخول المجلس ".  

ويخوض نواب كتلة الحزب الدستوري الحر تحركا احتجاجيا واعتصاما بمجلس النواب منذ ما يزيد عن اسبوع للمطالبة "باتخاذ اجراءات لمنع دعاة العنف والإرهاب من دخول المجلس "،وقاموا امس الاثنين بقطع أشغال اليوم البرلماني حول استراتيجية مكافحة الفساد كما عطلوا طيلة الأسبوع الماضي انعقاد الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب، كان أخرها جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الجمعة الماضي التي تم رفعها بسبب استحالة تنظيمها بسبب احتجاج الدستوري الحرّ.  

وكان محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، صرح امس الاثنين أن النيابة العمومية لم "تصدر إلى حد الآن أي إذن لفك اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ، بمقر مجلس نواب الشعب في باردو" مشيرا الى ان هذا الاعتصام هو "محل شكايتين قدمتا للنيابة العمومية بالمحكمة المذكورة من قبل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي ومن قبل رئيس ديوانه تظلما فيها من ارتكاب بعض نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ (16 نائبا) لجرائم تتمثل في تعطيل حرية العمل بالمجلس النيابي". 

وأوضح الدالي ان النيابة العمومية واثر تلقيها للشكايتين عهدت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية "لإجراء الأبحاث اللازمة " مضيفا أن تلك الفرقة تحولت إلى مقرّ البرلمان، أمس الاثنين، "لمعاينة الجرائم موضوع الشكوى".