نقابة الصحفيين تنظم ورشة تحضيرية للمنتدى الوطني الأول للسياسات العمومية في مجال الإعلام

تباحث المتدخلون في قطاع الإعلام، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، في الوضع الراهن للمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وسبل تطويرها وذلك في إطار الورشة التحضيرية للمنتدى الوطني الأول للسياسات العمومية في مجال الإعلام، التي نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وينتظر أن ينعقد هذا المنتدى يوم 3 ماي 2020، الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة، حسب ما أعلنه رئيس النقابة، ناجي البغوري.

وقد ركّزت تدخلات ممثلين عن المؤسسات الإعلامية المصادرة ومؤسسة "سنيب لابراس"، على الصعوبات المادية التي تعيشها يوميا ومشاكل الإشهار و"كفاحها" من أجل البقاء، في حين تمحورت تدخلات عدد من مسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية وممثلي منظمات المجتمع المدني، على ضرورة "الحفاظ على هامش الحرية الذي تمتعت به المؤسسات الإعلامية بعد الثورة والإجتهاد من أجل العمل على تقديم خدمة صحفية نوعية وجيدة للجمهور، من خلال إرساء سياسة إعلامية عمومية تكون خيارا استراتيجيا تضعه الدولة، بالتشاور مع المنظمات المهنية والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني، حتى يصبح التزاما تُساءل عليه الحكومات المتعاقبة".

وفي تدخلها قالت سلوى الغزواني، مديرة مكتب تونس لمنظمة المادة 19، "إن حرية الإعلام أمر واقع في تونس، لكن وسائل الضغط على الإعلام موجودة أيضا، مثل التحكم في الإشهار والتمويل العمومي". كما أبرزت أهمية أن تأخذ السياسة العمومية للإعلام في الإعتبار، مسائل حقوقية هامة، على غرار حماية حقوق الطفل ومناهضة التمييز وحضور الأقليات في المنابر الإعلامية وحضور المرأة.

من جهته قال رشيد خشانة، الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في مداخلته، "إن حرية الصحافة اليوم أمر ملموس ولا شك فيه، غير أن التحدي يكمن في وضع معالم خريطة لتطوير الإعلام العمومي والخاص على حد سواء".

واعتبر أنه "على الرغم من مناخ الحرية، فإن الثغرات في الإعلام العمومي مازالت موجودة"، مشددا على وجوب العمل على تفاديها، من خلال توفر جملة من العوامل والشروط وهي الإستقلالية والتنوع والوصول إلى كل الفئات والحساسيات في المجتمع، فضلا عن التحلي بالتميز والإبتكار.

مديرة معهد الصحافة وعلوم الإخبار، حميدة البور ذكّرت من ناحيتها بأن المعهد كان قد طرح مطلبا أساسيا وهو أن يتم قبول المتكونين في المعهد، إثر اجتياز مناظرة بعد الحصول على شهادة البكالوريا وهو ما حصل بالفعل، مؤكدة أن معهد الصحافة ما يزال مواصلا في نهج الإصلاح" وذكرت أن إدارته كانت طالبت بالعودة إلى نظام تدريس أربع سنوات، "نظرا إلى أن نظام (امد) لا يتلاءم مع خصوصية معهد الصحافة، غير أن وزارة التعليم العالي لم تستجب إلى حد الان لهذا الطلب".

وبعد أن أوضحت أن تحسين جودة التكوين في الصحافة، يجب أن يقطع مع ظاهرة التشغيل الهش، شددت مديرة المعهد على أن وجود ما وصفتها ب"دكاكين" للتكوين في الصحافة، يمثل خطرا حقيقيا على هذا الإختصاص ويكشف عن عدم وجود بوصلة واضحة في مجال التكوين.

أما الحقوقية نجاة الزموري، عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فأشارت إلى أن "رسم سياسات عمومية في الإعلام، لا يتم بمعزل عن الجمهور وحقه في الجودة، والحق في تزويد المتلقي بأخبار ومعلومات يتمكن من خلالها التفاعل مع ما حوله من أحداث ويكون مشاركا في صنع الرأي".

وأضافت أن "حق الجمهور في صحافة جيدة ونوعية يصطدم أحيانا بقلة وعي الصحفيين بحقوق الإنسان"، مبرزة أهمية تحسيس الإعلاميين بالقضايا والمفاهيم الكونية لحقوق الإنسان والوعي بقيم الديمقراطية".