نقابة الصحفيين تدعو رئاسة الجمهورية إلى تعديل سياستها الاتصالية ورئاسة الحكومة إلى ضمان حق النفاذ إلى المعلومة.

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رئاسة الجمهورية إلى تعديل سياستها الاتّصالية وتوفير المعلومة الآنية والدقيقة للصحفيين وتفعيل دور مكتب الإعلام والاتّصال وتفادي النقائص المسجّلة.

كما طالبت في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين، رئاسة الحكومة بإلغاء كلّ المناشير الداخلية داخل الوزارات الراجعة بالنظر إليها والتي تضع حواجز غير مشروعة أمام سعي الصحفيين للحصول على المعلومة.

ودعت السياسيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الوسيط في نقل أصواتهم للرأي العام، والمواطنين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الضامن لحقهم في الحصول على المعلومة الدقيقة والآنية والموضوعية.

كما أفادت النقابة في التقرير بأن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية سجلت 11 اعتداء من أًصل 14 إشعارا بحالة خلال شهر جانفي 2020، مشيرة الى أن نسق الاعتداء تراجع مقارنة بشهر ديسمبر2019، حيث كانت الوحدة قد سجّلت 14 اعتداء من أصل 18 إشعار بحالة ورد عليها.

كما سجّلت الوحدة خلال شهر جانفي، 3 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين وحالتي تتّبع عدلي وحالتي منع من العمل، فضلا عن حالة اعتداء لفظي وحالة تحريض وحالة تهديد وحيدة وحالة رقابة .

وشملت قائمة المعتدين على الصحفيين أمنيين ومسؤولين حكوميين ونواب شعب وتجار وإعلاميين وسياسيين وموظفين عموميين ومواطنين ونشطاء مجتمع مدني.

وتوزّعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجّلت وحدة الرصد 4 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في ولاية سوسة وحالتي اعتداء في ولاية القيروان وحالة اعتداء وحيدة في ولايتي تطاوين وقفصة.

   .