نقابة الصحفيين تدعو النيابة العمومية لمراجعة إحالاتها للقضايا المرفوعة ضد الصحفيين خارج إطار المرسوم 115
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر مارس 2019 النيابة العمومية لمراجعة إحالاتها للقضايا المرفوعة ضد الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 ومراعاة الجوانب الإجرائية المرتبطة بالملفات المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر. كما طالبت النقابة إثر اطلاعها على تقرير وحدة الرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين القضاء باحترام الصلاحيات المناطة بعهدة الهيئات التعديلية المستقلة المنظمة لقطاع الإعلام والمبدأ الدستوري القاضي بعدم جواز الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية. ودعت أيضا الهياكل الرسمية من رئاسة الجمهورية والوزارات ومنظمي التظاهرات العربية والاقليمية إلى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والابتعاد عن الممارسات التمييزية التي من شأنها أن تحرم المواطن من اعلام حر وتعددي.كما طالبت المسؤولين الجهويين باحترام طبيعة عمل الصحفيين والسعي إلى تسهيل مهامهم ومدهم بالمعطيات الضرورية لضمان حقوق المواطنين وعدم اقحامهم في صراعاتهم الداخلية.
وجاء في تقرير وحدة الرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين بأنّ الاعتداءات على الصحفيين قد حافظت على وتيرتها خلال شهر مارس 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر مارس 2019، 18 اعتداء من أصل 27 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصال المباشر أو البيانات أو الأخبار، أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبيّنت الوحدة أنّ الاعتداءات طالت 39 صحفيا وصحفية من بينهم 15 صحفية و24 صحفيا يعملون في 15 قناة تلفزية و 4 إذاعات و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء.كما لفتت إلى انّ الصحفيين قد تعرّضوا خلال هذا الشهر إلى 5 حالات منع من العمل و5 حالات تتبع عدلي و حالتي اعتداء جسدي وحالتي اعتداء لفظي وحالتي رقابة وحالة احتجاز وحالة هرسلة.
وأشارت إلى أنّ الأطراف الرسمية كانت مسؤولة عن 12 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كان الموظفون العموميون مسؤولين عن 6 اعتداءات ومسؤولون محليون وقاضي تحقيق مسؤولين عن اعتداءين اثنين لكل منهما ونواب وأعوان عموميون مسؤولين عن اعتداء وحيد.أمّا الأطراف غير الرسمية فقد كانت مسؤولة عن 6 حالة اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كانت شركات خاصة مسؤولة عن اعتداءين وكان النقابيون الأمنيون ومحبو جمعيات رياضية وفنانون ومواطنون مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولاية تونس ( 13 حالة) وفي قفصة في حالتين وفي كل من القصرين وتطاوين وصفاقس في حالة واحدة في كلّ منها.
