نقابات القطاع العام في الإعلامية والاتصالات وخدمات البريد تطالب بالغاء قرار انشاء مؤسسة " التونسية للتنمية الرقمية "

طالبت نقابات القطاع العام المختصة في الإعلامية والاتصالات وخدمات البريد، في بيان اليوم الخميس، بإلغاء قرار إنشاء مؤسسة " التونسية للتنمية الرقمية "، الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد يوم 20 جوان الجاري.

وضمنت النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، البيان مطالبتها بإلغاء قرار إنشاء التونسية للتنمية الرقمية وبإعادة النظر كليا في هذا المشروع الذي وصفته ب " التخريبي وغير الوطني وذي الأوجه المتعددة" معلنة من جديد تصديها له " بكافة السبل المشروعة". وذكرت في هذا السياق بأن مجلس النواب سبق أن رفض تمرير مشروع قانون في هذا الاتجاه.

واعتبرت النقابات المؤسسة المحدثة، " مؤسسة موازية للمركز الوطني للإعلامية وتحويلا لمهامه مما يهدد الأمن الوطني للمعلومات والمعطيات الحساسة للدولة وللمواطن المخزنة في هذا المرفق العام وستمحو المؤسسات الوطنية الحساسة الأخرى وتحتكر تطبيقات الدولة الحساسة والكبرى" منبهة إلى التبعات المادية لإنشائها.

وقدرت أن إحداث هذه المؤسسة الجديدة، يعد خطرا على ديمومة كل المؤسسات المختصة في الإعلامية والاتصالات وخدمات البريد ( على غرار مركز الإعلامية لوزارة الصحة والوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية وشبكة تونس للتجارة والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ومركز الإعلامية لوزارة المالية والبريد التونسي ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي...) ونذيرا للتفويت فيها وتفكيكها.

كما لفتت إلى أن هذه الخطوة تندرج في اطار رؤية للهيمنة على قطاع المعلوماتية والحد من مردوديته وذلك للمغالطة وفرض فكرة ايجابية التفويت فيه وتغيير وجهة ميدان تدخله في المرفق العام مؤكدة أن تهميش المركز الوطني للإعلامية وتحويل مهامه إلى مؤسسة جديدة قد يمثل محاولة " مخفية - ظاهرة" استباقية متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019.