نقابات القطاع الصحي تصف وضع القطاع بـ "الحرج جدا"

وصفت الجامعة العامة للصحة، والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية، وضعية قطاع الصحة العمومي ب"الحرجة جدا"، وبأنه يتعرض إلى حملات ممنهجة وهجمات شرسة لضرب مقوماته تمهيدا للتفويت فيه، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت، اليوم الاثنين، بالعاصمة لتسليط الضوء على واقع هذا القطاع.

وطالبت نقابات القطاع الصحي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، في هذه الندوة الصحفية، بإطلاق سراح زملائهم المسجونين فورا، وهما سليم الحمروني وصالح عبد اللاوي، والكف عن استهداف الإطارات الطبية وشبه الطبية، محملين سلطة الإشراف مسؤولية التراخي في بذل كل الجهود من أجل الإفراج عنهما خصوصا وأن تقرير الخبراء أثبت براءتهما من كل التهم الموجهة لهما.

وأكدوا، في السياق ذاته، على ضرورة إطلاق مبادرة تشريعية تهدف إلى منع إيقاف العاملين في قطاع الصحة أثناء التحقيق معهم في قضايا تهم شبهة

الخطأ الطبي، وذلك في انتظار صدور قانون المسؤولية الطبية، والإسراع باستكمال مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى ومشروع القانون الأساسي للأطباء المقيمين والداخليين ومشروع القانون عدد 24 بسحب الفصل 2 على كافة الإطارات الصحية، فضلا عن تنفيذ محضر الاتفاق المبرم مع النقابة العامة لأطباء الصحة العمومية.

ودعت هذه النقابات إلى العمل على إنشاء مجلة القطاع الصحي التي تتضمن كل الجوانب القانونية والتنظيمية وكل الشروط والمواصفات التي تهم الخدمات الصحية من أجل سلامة المريض وحفاظا على كرامة العاملين في هذا القطاع .

كما طالبوا وزيرة الصحة بسحب قرارها المؤرخ في 28 أكتوبر 2016 فورا، والمتعلق بتنقيح شروط منح التراخيص لاقتناء المعدات الثقيلة بالمصحات الخاصة، وذلك للضرر الكبير الذي ألحقه، وفق قولهم، بالقطاعين العام والخاص للصحة، ولتأثيره السلبي على التوازنات المالية لتونس، وعلى الصندوق الوطني للتامين على المرض، وبالبدء حالا في حوار جدي وتشاركي مع الأطراف النقابية والمهنية من أجل إصلاح جذري وعميق للقطاع العمومي.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، عثمان الجلولي، أن نقابات القطاع الصحي ستواصل دفاعها عن القطاع العمومي للصحة، وعن جميع المواطنين إلى أن تنجح في تاهيل هذا القطاع الحيوي، ملوحا بتنفيذ إضراب عام في القطاع الصحي العمومي إذا لم تتم الموافقة على جميع هذه المطالب.