ندوة وطنية حول "تسريع تنفيذ برامج النجاعة الطاقية" تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد

كيف يمكن أن نسرّع بنسق تصاعدي تنفيذ برامج النجاعة الطاقية في تونس وماهي الإجراءات الجديدة التي يتوجّب اتخاذها في الغرض؟ هو محور الندوة الوطنيّة من تنظيم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة حول موضوع "تسريع تنفيذ برامج النجاعة الطاقية" والتي سيشرف على افتتاح أشغالها رئيس الحكومة السيّد يوسف الشاهد يوم الخميس 5 أفريل 2018 بقمرت انطلاقا من الساعة 8 و30 دق صباحا وتمتد إلى يوم 6 أفريل الجاري.

وترتكز أشغال هذه الندوة على النظر في أقلمة النجاعة الطاقية بالجهات مع التركيز على التخطيط الحضري وطاقة الجوار والتمويل والبحث والتطوير لفائدة النجاعة الطاقية والإجراءات المصاحبة لهذه البرامج في مجال التواصل والتوعية. ويتمّ في جلسة تقديمية عرض تقدم تنفيذ برامج النجاعة الطاقية في تونس (الوضع الحالي والأهداف والإمكانيات)، والإجراءات التشريعية والفنية والمالية المرتقبة.

كما سيتم تقديم أبرز التجارب الدولية الناجحة في مجال النجاعة الطاقية ومناقشة إمكانية تنفيذها في تونس من أجل ضمان قياسات مقارنة دولية وتحديد العراقيل التي تعيق تطوير النجاعة الطاقية على نطاق واسع بالإضافة إلى ضبط التوصيات التي من شأنها تسريع نسق تنفيذ برامج النجاعة الطاقية من أجل بلوغ الأهداف المرسومة في هذا المجال والمتمثلة في التخفيض في استهلاك الطاقة الأولية بـ30% والترفيع في حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 30% بحلول سنة 2030.

ومن المنتظر أن يحضر حوالي 300 مشارك من الهياكل المعنية ومهنيّين وخبراء ونشطاء من المجتمع المدني والشركاء الفنيون والماليون الدولييون (على غرار البنك الأوروبي للاستثمار (BEI)، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (BERD)، مجموعة البنك الدولي (BM)، البنك الألماني للتنمية (KfW)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، البنك الإفريقي للتنمية (BAD)، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مكتب التعاون السويسري.

كما تهدف الندوة بالخصوص إلى التعريف بالأهداف القطاعية والتدابير الحالية (التشريعية والمالية وغيرها) المعتمدة من قبل السلطات من أجل تطوير النجاعة الطاقية إضافة إلى تحديد الصعوبات التي تعترض الاستغلال الأمثل للإمكانيات في هذا المجال. وتحرص الندوة أيضا على النظر في العراقيل التي تواجه تطوير النجاعة الطاقية على نطاق واسع ومناقشة توصيات جميع الأطراف المعنية الهادفة إلى تسريع نسق البرامج الوطنية حول النجاعة الطاقية من أجل تحقيق الأهداف المحددة في هذا المجال.

وسيتمّ إثر انعقاد هذه الندوة تكوين فريق عمل من أجل إعداد خطة عمل انطلاقا من التوصيات المنبثقة عنها لتوضيح تدابير تسريع برامج النجاعة الطاقية إضافة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات كل المتدخلين وجدول زمني لتنفيذ هذه الخطة.

وتُمثل الأهداف المرسومة في مجال النجاعة الطاقية، والتي تعتبر مكونا رئيسيا للمساهمة المحددة وطنيا (NDC)، نسبة 50 بالمائة من الهدف الوطني بموجب "اتفاق باريس" وحوالي 40 بالمائة من إجمالي احتياجات التمويل. وبالتالي، تعتبر النجاعة الطاقية ضرورية لبلوغ الأهداف المتعلقة بالتخفيض من التبعية الطاقية والانتقال إلى مجتمع قليل الانبعاث الكربوني.

غير أنّ نسق تقدّم البرامج المُسجّل حتى الآن لا يسمح بالاستغلال الجيّد للإمكانات وبتحقيق الأهداف المحدّدة. وفي أغلب الحالات، تكون العراقيل التي تعيق تطوير النجاعة الطاقية بنسق كبير ذات صبغة مؤسساتية أو فنية أو مالية.

إضافة إلى ذلك، فإنّه يتعين تطوير استغلال الإمكانيات المتاحة لتخفيض الكثافة الطاقية خصوصا وأنّ مخطط التنمية 2016-2020 نصّ على الهدف المتعلق بتقليص كثافة الطاقة للاقتصاد التونسي بنسبة 3 بالمائة سنويا إلى غاية سنة 2020 وحيث أن هذه الكثافة، وإن كانت توازي المعدّل العالمي، فإنها أعلى مرتين من معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE).

معطيات حول النجاعة الطاقية والتحكم في الطاقة في تونس

لم تغطي مواردنا الطاقية سنة 2017 سوى 50% من الطلب الداخلي على الطاقة الأولية حيث اِرتفع هذا الطلب إلى 9551 ألف طن مكافئ نفط فيما لم تتجاوز الموارد سوى 4840 ألف طن مكافئ نفط وبذلك بلغ العجز 4711 ألف طن مكافئ نفط.

بلغ الاستهلاك النهائي للطاقة 6775 ألف طن مكافئ نفط (2016) موزعة بين مختلف القطاعات الاقتصادية كما يلي: النقل 35% والصناعة 32% والسكن 17% والخدمات 9% والفلاحة 7%.

ما فتئت تونس، ومنذ بداية الثمانينات، تولي اِهتمام كبير بالتحكم في الطاقة (ترشيد اِستهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة) كإحدى الخيارات الإستراتيجية وإحدى المحاور الأساسية للسياسة الطاقية الوطنية وتصنيفه كأولوية وطنية باعتباره عنصرا أساسيا للتنمية المستديمة ولارتباطه الوثيق بالتطور الاقتصادي والاجتماعي وبحماية المحيط. وقد اعتمدت في ذلك على إستراتيجية متكاملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية تتمثل في اعتماد:

• إطار مؤسساتي ملائم عبر إحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سنة 1985 والتي عملت على إرساء الإطار الملائم لتطوير البرامج والمشاريع في ميدان التحكم في الطاقة،
• إطار قانوني يستجيب للتحديات الحالية والمستقبلية خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،

إطار تحفيزي للحث على الاستثمار في مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة عبر إحداث صندوق الانتقال الطاقي ليعوّض الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والذي يهدف علاوة على إسناد المنح للتشجيع على الإستثمار إلى توفير خطوط تمويل ودعم نسب الفائدة وضمان القروض والمشاركة في رأس مال وبذلك التدخل على مستوى هيكلة التمويل لمشاريع نجاعة الطاقة والطاقات المتجددة.

ساهمت هذه الاستراتيجية في التخفيض من كثافة الطاقة الأولية بنسبة 25% منذ سنة 1990 وفصل نمو استهلاك الطاقة عن النمو الاقتصادي والذي تم تسجيله بداية من سنة 2001 إضافة إلى خلق نسيج صناعي وخدماتي متطور في ميدان التحكم في الطاقة.

وقد شهدت هذه السياسة الاستشرافية التي انتهجتها تونس اعترافا دوليا حيث تم تصنيفها بالنسبة لسنة 2016 من قبل البنك الدولي ضمن أحسن 20 بلدا في مجال النجاعة الطاقي من ضمن 111 بلدا (2017).

رغم أهمية هذه الإنجازات والنتائج التي حققتها وبالنظر إلى التحديات التي ستواجه المنظومة الطاقية الوطنية في الفترة القادمة قررت الحكومة تنفيذ استراتيجية جديدة تهدف إلى تسريع نسق التحكم في الطاقة وتهدف بحلول سنة 2030 إلى التخفيض في استهلاك الطاقة الأولية بـ30% مقارنة بمستوى الاستهلاك لسنة 2010 والترفيع في حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 30%.

بالنظر إلى أهمية استهلاك الطاقة في المناطق الحضرية باعتبارها مركزا لمختلف الأنشطة الاقتصادية فقد توجه العمل خلال الفترة القادمة على تفعيل دور الجماعات المحلية في المجود الوطني للتحكم في الطاقة حيث تم تصميم برنامج بالتعاون بين مختلف الهياكل المؤسساتية المتدخلة أطلق عليه إسم »تحالف البلديات من أجل الإنتقال الطاقي«  ACTE Alliance des Communes pour la Transition Énergétique يهدف إلى مساعدة البلديات على ضبط وتنفيذ إستراتيجيات محلّية للانتقال الطاقي وتوفير كافة المقوّمات للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة للتحكم في الطاقة وبلوغ الأهداف الطاقية والمناخية المرسومة.

وقد تمّ في هذا الصدد تصميم مشروع لمساندة تنفيذ برنامج ACTE سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات وتتمثـّل في إنجاز تدقيق طاقي لمجموع 350 بلدية وستشمل البناءات والمنشآت وشبكة التنوير العمومي وأسطول العربات التابعة لها ليتم على إثره ضبط برنامج متكامل للاستثمار البلدي في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

أمّا على المستوى الاجتماعي فقد تقرّر بداية من سنة 2019 الشروع في برنامج يهدف إلى تقليص الفاتورة الطاقيّة للأسر ذات الاستهلاك المحدود من خلال تجهيزها بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة إضافة إلى تمكينها من آليات لاستبدال التجهيزات المستهلكة للطاقة على غرار الثلاجات وتجهيزات الإنارة وسيشمل هذا البرنامج قرابة مليون عائلة وسيتمّ في مرحلة أولى تنفيذ مرحلة نموذجيّة بولاية توزر.

أهم مخرجات الندوة الوطنية حول تسريع نسق إنجاز المخطط الشمسي التونسي المنعقدة بتونس يومي 7و8 ديسمبر 2017 تحت إشراف رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد.

في إطار العمل على دفع التنمية والتشغيل وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، تم تنظيم ندوة وطنية تحت إشراف السيد رئيس الحكومة بمشاركة 11 وزيرا وكاتب دولة وضمت أكثر من 400 مشارك عن هياكل ومؤسسات حكوميّة وخاصّة ومُنظمات من المُجتمع المدني، وذلك بهدف رسم خطة عمل لتذليل الصعوبات وتسريع نسق إنجاز المخطط الشمسي التونسي الذي يرمي إلى تركيز 1000 ميغاواط (12%) من الطاقات المتجددة في غضون سنة 2020  و3800 ميغاواط (30%) في غضون سنة 2030.

وقد تمخضت هذه الندوة على جملة من المقترحات والتوصيات التي تم عرضها لاحقا على جلسة عمل وزارية أفضت إلى بلورة خطة عمل تشتمل بالخصوص على :

• الرفع في القدرات المخصصة لنظام اللزمات والتي سيتم الإعلان عنها هذه السنة من 200 إلى 600 ميغاواط وباستثمارات تناهز 1800 مليون دينار إضافة إلى تركيز 100 ميغاواط في إطار البرنامج الوطني حول تنمية الصحراء بتطاوين باستثمارات تناهز 300 مليون دينار،
• بعث برنامج اجتماعي لتزويد حوالي مليون عائلة ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء  (أقل من 100KWh/شهر) بالطاقة الشمسية لمقاومة الهشاشة الطاقية وتقليص الدعم الذي يقدر بحوالي ثلثي تعريفة بيع الكهرباء،
• حوكمة قطاع الكهرباء من خلال إحداث هيئة تعديلية،
• مراجعة بعض النصوص الترتيبية على غرار عقود شراء الطاقة الكهربائية (نظامي الإنتاج الذاتي والتراخيص) لتحسين مقبولية المشاريع لدى المستثمرين ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية،
• تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إسناد التراخيص بالنسبة للمشاريع ذات القدرات المحدودة (أقل من 1 ميغاواط) في إطار نظامي الإنتاج الذاتي والتراخيص من خلال اعتماد مبدأ كراس الشروط،
• مزيد توضيح الإجراءات الإدارية من خلال إعداد أدلة إجراءات ورقية ورقمية،
• توفير المرافقة الإدارية للمستثمرين عن طريق إنشاء مكتب للدعم والتوجيه،
• إيجاد إطار تشريعي موحد للطاقات المتجددة من خلال إعداد مجلة للطاقات المتجددة،
• إعداد وعرض برنامج مشاريع للطاقات المتجددة للتمويل من طرف الصندوق الأخضر للمناخ.
• تدعيم موارد صندوق الانتقال الطاقي،
• تأهيل المنظومة الكهربائية لمزيد إدماج الطاقات المتجددة مع تعبئة التمويلات اللازمة لذلك.