ندوة حول مكافحة الفساد: المشاركون يؤكدون أن منظومة الفساد التي تكونت قبل الثورة لم تتفكك بعد
أجمع المشاركون في ندوة "مكافحة الفساد ..الإفلات من العقاب أسبابه ونتائجه" انتظمت اليوم الخميس بتونس، على أن منظومة الفساد التي تكونت قبل الثورة لم تتفكك بعد لوجود جزء من المتنفذين في الحكم، مؤكدين على ضرورة تدخل المجتمع المدني والمشاركة في المعركة للقضاء على الظاهرة وتحقيق أهداف الثورة.
وفي هذا الصدد قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب "إن مسألة الإفلات من العقاب في مجال مكافحة الفساد موروثة عن النظام القديم المافيوزي القائم على الفساد بمبررات قانونية".
وأشار إلى ان المنظومة تواصلت ولم يتم تفكيكها، واشتغلت من جديد بعد محاسبة راس النظام وعائلته ، محملا المسؤولية إلى الأحزاب الحاكمة التي سعت إلى الإستفادة منها ومن منظريها وقال " لم نسمع للاحزاب الكبرى صوت عال إذا ما تعلق الامر بمكافحة الفساد..هناك نوع من الحرج".
في المقابل ، اعتبر الطبيب أن تونس ورغم المعطيات السلبية فهى في الطريق الصحيح فى ما يتعلق بمكافحة الفساد ، مؤكدا أن المسألة تتطلب جهودا إضافية خاصة من الاحزاب الحاكمة المطالبة بتفعيل دورها أكثر في جهود مكافحة الفساد من اجل دفع الحكومة والمشرع وكافة مؤسسات الدولة في هذا الجهد الوطني، وفق تعبيره.
كما دعا الحكومة إلى تخصيص مبلغ لا يقل على 100 مليون دينار من الميزانية التكميلية لسنة 2017 لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك عبر دعم القضاء خاصة المحكمة الإدراية ودائرة المحاسبات وهيئات الرقابة ، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مبينا أن هذا المبلغ سيكون له نتائج إيجابية وسيمكن من توفير الإمكانيات لمؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف.
و طالب رئيس الحكومة بتفعيل ما تعهد به خلال اليوم الوطني لمكافحة الفساد، والمتعلق بالتدقيق في تقارير هيئات الرقابة ودائرة المحاسبات بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة، لبعث إشارة تفيد "بأن جهود إطارات الدولة في هذا المجال ليست حبيسة الادراج ومنعت التلاعب بالصفقات وسرقة المالية العمومية".
من جانبه أفاد النائب بمجلس نواب الشعب كريم الهلالي ، بأن الحرب على الفساد هى حرب وطنية ، تتطلب تظافر الجهود وأولوية سياسية وإقتصادية تتطلب الإرادة ، مبينا أن الفساد استشرى نتيجة استضعاف الدولة.
وبين أن الحكومات سعت إلى سن تشريعات لم تكن موجودة ستغير من الثقافة والتقاليد الإجتماعية، على غرار قانون المبلغين على الفساد وقانون الإثراء غير المشروع الذي سيقدم قريبا إلى المجلس.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بتنظيم هياكل الرقابة التابعة لوزارة المالية لرئاستي الجمهورية والحكومة ودمجهم في هيكل واحد، مشيرا إلى أن الحرب على الظاهرة طويلة المدى وتتطلب تغيير العقليات وانخراط الجميع.
أما أمين سر المنظمة العربية للشفافية ومحاربة الفساد عياض اللومي فقد اشار إلى وجود تعثر في مسار مكافحة الظاهرة لعدم وجود الشجاعة في تفكيك التنظيم الإجرامي للدولة الذي كان موجودا قبل سنة 2011 ويشتغل على نهب المال العام ، مبينا أن عديد الملفات لم تفتح على غرار ملف الخوصصة والإدماج في البورصة والمنح المالية والجبائية التي وضعت على المقاس لعديد الشركات، حسب قوله.
من الناحية المؤسساتية بين اللومى أن استقلالية القضاء الذي لازالت تسيطر عليه السلطة التنفيذية واللامركزية التي لم يتم إرساؤها في تنزيل للباب السابع من الدستور هو الضامن لتفكيك منظومة الإستبداد ومنظومة الفساد.
من جهتها قالت النائبة بمجلس نواب الشعب يمينة الزغلامي "إن اعضاء المجلس الوطني التأسيسي قد قاموا بإدراج قضايا الفساد المالي ضمن قانون العدالة الإنتقالية عن وعي لعدم قدرتهم على غرس قوانين غربلة لمختلف المؤسسات كالقضاء والمحاماة والأمن "، مؤكدة ان رقابة المجتمع المدني مسألة هامة للضغط ومكافحة الظاهرة .
