نحو اعداد وثيقة موحدة لتقييم المخاطر المهنية في المؤسسات الاقتصادية في تونس

يناقش أطباء شغل وخبراء في الصحة والسلامة المهنية وممثلون عن تفقدية الشغل وعن مختلف الهياكل الوزارية، خلال ورشة عمل افتتحت اليوم الخميس بتونس، صياغة مسودة وثيقة علمية موحّدة لتقييم المخاطر المهنية في المؤسسات الاقتصادية، ستكون جاهزة ومكتملة قبل موفى سنة 2025، حسب ما أفادت به المكلفة بتسيير معهد الصحة والسلامة المهنية، سامية الفهري.

وأضافت الفهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش تنظيم المعهد لهذه الورشة التي تتواصل على مدى يومين تحت عنوان "تقييم الاخطار المهنية: نحو تعزيز الاطار التشريعي في تونس"، إن هذا اللقاء يهدف الى التفكير في صياغة مبادئ تشريعية وتنظيمية جديدة لتدعيم الاطار القانوني التونسي للوقاية من الاخطار المهنية، .

واشارت الى أن هذه البادرة تسعى الى بلورة برنامج وقاية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات ومواقع العمل وطبيعة القطاع والمواد المستعملة.

وبيّنت أن هذه الوثيقة ستكون بالاساس تطبيقة رقمية لتسهيل الولوج اليها من قبل المؤسسات بمختلف اصنافها، وستتوفر باللغتين العربية والفرنسية، مؤكدة أنها ستكون ملزمة للمشغلين.

ولاحظت أن حوادث الشغل تتركز اساسا في قطاع البناء والاشغال العامة بدرجة أولى، مضيفة إن نحو 93 بالمائة من النسيج الاقتصادي هو مؤسسات صغرى ومتوسطة ويعوزها الكفاءات في الصحة والسلامة المهنية، اذ تبلغ نسبة المؤسسات التي يتوفر فيها مسؤول سلامة مهنية 22 بالمائة فقط.

من جهته، أفاد المكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، حسين البكوش، في كلمته الافتتاحية، بأن الدولة التونسية تولي أهمية للسلامة الصحية والمهنية باعتبارها حق دستوري والتزام دولي صادقت عليه تونس في الاتفاقيات الدولية على غرار الاتفاقية عدد 187 وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الاطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية، التي صادقت عليه تونس في 11 ماي 2021 ودخلت حيز التنفيذ في 21 جويلية 2021.

وأضاف أن تونس تستعدّ للمصادقة على الاتفاقية عدد 155 المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين وبيئة العمل وتعمل على ملاءمة هذه الاتفاقية مع المنظور التونسي.

وقال في سياق متصل إن الوزارة عملت على تطوير معهد الصحة والسلامة المهنية عبر انتدابات جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 فضلا عن مشروع اتفاقية لبعث 5 وحدات اقليمية للمعهد وتغذيته عبر الموارد البشرية والمالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض والمعهد وذلك وفق رؤية استراتيجية تولى اعدادها مركز الدراسات الاجتماعية التابع للوزارة.

وأعلن أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على بعث تكوين أكاديمي في هندسة السلامة العامة.

كما تحدث عن مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية، التي تمّ ايداعها لدى رئاسة الحكومة وشارك في اعدادها عدة أطراف متداخلة منذ سنة 2023 وتهدف الى تحسين التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية والنهوض بالهياكل الفاعلة في مجال الصحة والسلامة المهنية من خلال توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة والحفاظ على صحة وسلامة العامل والتقليل من حوادث الشغل والامراض المهنية.

وأكد أن مشروع الاستراتيجية سيقع تضمينه في منوال التنمية 2026-2031، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية دون صحة وسلامة مهنية تشاركية وتغيير العقليات من أجل الحد من حوادث الشغل والامراض المهنية.

ويشار الى أن هذه الورشة تندرج في إطار مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية رقم 187 لمنظمة العمل الدولية والتي تنص على تعزيز التحسين المستمر في مجال الصحة والسلامة المهنية ووضع سياسة وطنية منسقة وتدعيم الاطار التشريعي والتنظيمي لهذا القطاع.