منظمة هيومن رايتس : دور ريادي لتونس في مجال حقوق المرأة لكنّها تعثّرت سنة 2017 في إصلاح القوانين القمعية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إنّ تونس حققت تقدّما في مجال حقوق المرأة واستمرت في دورها الريادي في العالم العربي في هذا المجال، لكنّها تعثرت سنة 2017 في إصلاح القوانين القمعية وانشاء المؤسسات الرئيسية لحماية حقوق الإنسان، مبينة أنّ بطء الإصلاحات يقوّض الحقوق.

وأضافت المنظمة، في تقريرها الصادر في 643 صفحة والذي تعرّض إلى الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا، أنّ المشرعين "سنوا قوانين تهدد الانتقال الديمقراطي، لأنها تمنح عفوا عن بعض تهم الفساد، وقالت إنهم "منكبّون اليوم على مشروع قانون قد يعزّز إفلات قوات الأمن من المحاسبة ويُجرّم التعبير السلمي".

وفي هذا الصدد قالت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس، آمنة القلالي، إنّ تونس "سارت خطوات في اتجاهات مختلفة في آن واحد، بعضها مفيد وبعضها ضار"، مشيرة إلى أنّ القانون الجديد، الذي يعفو عن بعض أنواع الفساد، ومشروع القانون، الذي سيُجرّم انتقاد الشرطة، يعدّان من الخطوات الضارة، وفق تعبيرها.

وذكر التقرير أن الدستور التونسي لسنة 2014 نصّ على إنشاء محكمة دستورية لها صلاحية إسقاط القوانين غير المتسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لكن السلطات لم تُنشئ هذه المحكمة بعد، ولم تُعيّن أعضاءها.

وبيّن أنّ تونس استمرت في دورها الريادي في العالم العربي في مجال حقوق المرأة وأنّ البرلمان اعتمد قانونا شاملا بشأن العنف ضدّ المرأة تضمّن بنودا تقي من العنف وتحمي الضحايا وتُلاحق الجناة قضائيا.

كما لفت التقرير إلى أنّ القانون ألغى بندا من "المجلة الجزائية" (قانون العقوبات) كان يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب في حال تزوج من ضحيته وأنّ وزارة العدل ألغت مرسوما يعود إلى سنة 1973 يمنع زواج التونسية بغير المسلم، غير أن السلطات القضائية استمرت في استخدام المجلة الجزائية لمعاقبة التعبير السلمي.

وقالت "هيومن رايتس" إنّ الشرطة استخدمت الفصل 125 الذي يُجرّم "هضم جانب [إهانة] موظف عمومي" لاعتقال الأشخاص لمجرد مجادلتهم أو لتباطؤهم في الامتثال للأوامر أو لأنهم رفعوا دعاوى ضدّ الشرطة، مؤكدة تعرّض بعض الأشخاص إلى المحاكمة والسجن في حالات مماثلة.

وأشارت إلى أنّ البرلمان صادق على القانون عدد 49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري الذي يحمي الموظفين العموميين المتورطين في الفساد واختلاس المال العام، دون تحقيق مكاسب شخصية، من الملاحقة القضائية، مؤكدة أنّ هذا القانون يقوّض عمل "هيئة الحقيقة والكرامة" التي أنشئت في 2014 ومهمتها التحقيق في الانتهاكات الحقوقية والجرائم الاقتصادية السابقة.

كما أشارت إلى أنّ الحكومة لم تتخذ بعد أية خطوات ملموسة لتنفيذ تعهدها بخصوص قبولها لتوصية بوضع حدّ للفحوص الشرجية "لإثبات" المثلية الجنسية، أثناء المراجعة الدولية الشاملة بـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، مضيفة أنّ السلطات استمرّت في محاكمة مثليين مفترضين بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يُعاقب بالسجن لفترة تصل إلى 3 سنوات.