منظمة الدفاع عن المستهلك: 10 بالمائة من الأولياء ممن يدرس أبناءهم بمدارس ابتدائية خاصة غير راضين عن خدماتها

10 بالمائة من الأولياء الذين يدرس أبناءهم بمدارس ابتدائية خاصة غير راضين عن خدمات هذه المؤسسات، وفق استبيان أجرته منظمة الدفاع عن المستهلك، وكشفت عن نتائجه خلال ندوة صحفية عقدتها الأربعاء.

وأفادت المكلفة بالنشر والاعلام بالمنظمة نجلاء العوينتي، أن الاستبيان الذي أجري خلال سبتمبر الجاري وشمل ولايات تونس ومنوبة ونابل وبنزرت، أثبت أن نسبة الرضا عن المدارس الابتدائية الخاصة بلغت 49 بالمائة من مجموع 145 وليا يدرسون بهذه المدارس، مقابل نسبة رضا دنيا في حدود 35 بالمائة.

واعتبر 6 بالمائة فقط من المستجوبين، أن خدمات هذه المدارس لها نسبة " رضا عالية "، وفق الاستبيان الذي أشار إلى أن 62 بالمائة منهم يعتبر أن كلفة التعليم الابتدائي الخاص عالية في حين قدرها 35 بالمائة منهم بأنها "مقبولة".

وتتركز نسبة 34 بالمائة من تشكيات الأولياء حول قطاع التعليم الابتدائي الخاص بالمدرسين والجانب البيداغوجي، في حين يستأثر غياب الشفافية بنسبة 28 بالمائة. وأثار الإزدحام بقاعات الدرس نسبة 21 بالمائة من تشكياتهم.

وتتوزع باقي التشكيات بين التواصل والادارة (بنسبة متساوية 20 بالمائة ) والبنية التحتية (17 بالمائة) والتمييز بين التلاميذ ( 16 بالمائة)، وفق نفس الاستبيان.

ويفسر الاستبيان تطور اقبال الأولياء على اختيار منظومة المدارس الخاصة أساسا، بالسعي إلى تحسين أداء أبنائهم التلاميذ في اللغات بنسبة 74 بالمائة ، وبالجدية والصرامة بنسبة 59 بالمائة من مجموع الأراء، حسبما أكدته المكلفة بالنشر بالمنظمة، ملاحظة، أن عنصر الجودة يأتي في المرتبة الرابعة كدافع للالحاق بالمدارس الخاصة بنسبة 44 بالمائة.

وفسرت المتحدثة، في تحليلها لنتائج الاستبيان، تشكي الأولياء من الشفافية بالأساس بوجود هوة كبيرة في معاليم الترسيم بين المدارس الخاصة، معبرة، عن قلقها ازاء اشتراط بعض المدارس الخاصة إجراء اختبار للتلاميذ لقبول التحاقهم بها.

ومن جهته، اعتبر مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية كمال الحجام، أن الاستبيان في حاجة إلى المراجعة ولا يعطي صورة واضحة عن واقع منظومة التعليم ، مشيرا، إلى أن الوزارة تشرف على تنظيم القطاعين الخاص والعمومي في تونس.  

ورأى" أنه لا يوجد تنافس بين منظومتي التعليم العمومي والخاص، مؤكدا، أن التعليم العمومي مازال يحظى بثقة عالية لدى التونسيين،"، مشددا، على اختيار الأولياء تدريس اللغات الأجنبية في السنوات المبكرة بالمدارس الابتدائية الخاصة يتم في اطار أنشطة نواد ويمنع إدراجه في احتساب معدلات التلاميذ".

وندد رئيس نقابة مؤسسات التعليم الخاص، الناصر الشارني، بما أسماه ب"شيطنة التعليم الخاص وتصويره كأنه غول يهدد التعليم العمومي"، مشيرا، إلى أن حجم هذا القطاع لا يمثل سوى نسبة الخمس (1/5 ) مقارنة مع التعليم العمومي.

وأكد، أن وزارة التربية قبلت التفاوض مع النقابة قبيل اعتزامها اصدار أمر جديد ينظم مؤسسات التعليم الخاص ويهدف إلى ضمان جودة التعليم بها، منبها، من أن القطاع يشكو من الانتصاب الفوضوي لفضاءات موازية تنافس المؤسسات المنظمة.