منظمة "أنا يقظ" تقاضي المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية

تقدمت منظمة (أنا يقظ)، "في سابقة من نوعها"، بقضية في "تجاوز السلطة" ضد المحكمة الإدارية، لدى المحكمة الإدارية ذاتها وذلك "لرفضها تمكين المنظمة من نسخ ورقية من التقارير السنوية للمحكمة من سنة 2010 إلى سنة 2014".

وأوضحت "أنا يقظ" في بيان لها اليوم الإثنين أن "لجوء المنظمة إلى المحكمة الإدارية لرفع دعوى ضد المحكمة الإدارية، سابقة في تاريخ تطبيق الحق في النفاذ إلى المعلومة، بما سيجعل هذه الهيئة القضائية طرفا في القضية ومرجعا للتظلم في الوقت نفسه".

كما اعتبرت المنظمة أن المحكمة الإدارية هي صاحبة الإختصاص الأصلي الذي يخول لها تمكين منظمة "أنا يقظ" من نسخ من تقاريرها السنوية دون غيرها من الهيئات الأخرى، مشيرة إلى أن الفصل 87 مكرر لا يتنافى مع أحكام القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، باعتباره ينص في فصله 3 على أنه يقصد بالمعلومة ''كلّ معلومة مدونة، مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها".

وجاء في البيان أيضا أن المحكمة الإدارية طالبت "أنا يقظ" في ردها على طلب للنفاذ إلى المعلومة، بالتوجه بمطلب النفاذ إلى رئاسة الجمهورية بالإعتماد على الفصل 87 (مكرر) من قانون المحكمة الإدارية الذي ينص على أن "يوجه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بداية كل سنة، تقريرا سنويا عاما إلى رئيس الجمهورية"، معتبرة أن في رد المحكمة الإدارية "انحرافا بالسلطة".

وأضافت "أنا يقظ" في بيانها أن رفض المحكمة الإدارية تمكين المنظمة من تقاريرها السنوية، يفتح المجال أمام عدة إشكاليات قانونية، أهمها أن القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة أعطى صلاحية البت في النزاعات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة إلى المحكمة الإدارية وهو ما يخلق تضاربا للمصالح إذا ما تعلق الأمر بنزاع مع هذه المحكمة"، مشيرة إلى أن "هذا الرفض يثير مسألة مدى التزام الأجهزة القضائية بالشفافية وبتطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة على مستوى الهيئات القضائية".

ولاحظت المنظمة أن "المحكمة الإدارية امتنعت عن تطبيق أحكام قانون النفاذ إلى المعلومة، رغم أنها الهيكل الرئيسي المفترض اللجوء إليه للتظلم عند عدم استجابة أي هيكل آخر معني بضمان حق النفاذ إلى المعلومة".

وفي سياق متصل ذكرت "أنا يقظ" أنها أحالت على رئاسة الجمهورية، التي تعد من المؤسسات العمومية الرافضة كليا الإستجابة لأي طلب للنفاذ يرد عليها من المنظمة، ثلاثة مطالب نفاذ إلى المعلومة، دون الحصول على أية إجابة في البداية، لتضطر لاحقا للإستجابة، بعد التظلم لدى المحكمة الإدارية"، حسب ما ورد في البيان ذاته.