مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة الاثنين المقبل

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه بقصر باردو اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم تخصص لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة.

وقرر المكتب، وفق بلاغ صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بالمجلس، عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، يخصص جدول أعمالهما للنظر في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2013 ومشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014 وآخر يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2015 .

كما ستنظر الجلسة العامة ليومي الثلاثاء والإربعاء ، في الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، وفي مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة في 12 نوفمبر 2017 بين تونس ومصر في مجال النقل البحري، إلى جانب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي المبرم في 23 مارس 2017 بين تونس والسودان، وكذلك مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

أما الجلسة العامة ليوم 24 ماي الجاري، فستخصص لعرض تقرير لجنة التنمية الجهوية حول زياراتها الميدانية لولايات الجنوب الشرقي.

من جهة أخرى، صادق مكتب المجلس على روزنامة انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية، تتضمن موعد فتح باب الترشيح من 14 إلى 25 ماي الجاري، على أن تنظر اللجنة الانتخابية في الملفات من 28 إلى 30 ماي الجاري، أما جلسات التصويت على المرشحين فستنطلق يوم 5 جوان 2018. وقد أذن رئيس المجلس بنشر قرار فتح باب الترشيحات، ومراسلة رؤساء الكتل وإعلام غير المنتمين بالقرار وبالآجال.

ونظر مكتب المجلس كذلك، في مشروع المنصة الالكترونية الخاصة بالعلاقة مع المجتمع المدني، والتي سيتم اطلاقها قريبا في اطار إنفتاح مجلس نواب الشعب على المجتمع المدني وتشريكه في الاقتراح والمبادرة.

كما أحال المكتب مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 4 من القانون عدد 55 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، ومقترح قانون يتعلق بتثمين التراث الجيولوجي وحمايته على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي.

ووجه مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية الى أعضاء الحكومة.