مكتب المجلس يطّلع على مذكرة تنظم الزيارات إلى البرلمان وينظر في عدد من مشاريع القوانين المستعجلة

أطلع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مكتب المجلس، خلال إجتماع انعقد اليوم الثلاثاء، على المذكّرة المتعلقة بإجراءات تنظيم الزيارات إلى البرلمان، لتلافي كل ما من شأنه الإخلال بالسير العادي لأنشطة المؤسسة البرلمانية.

وأقرّ مكتب المجلس، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، استعجال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 ، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

ونظر المكتب في الأنشطة التشريعية، وأقرّ القيام بعملية جرد لمجموع مشاريع القوانين المُحالة على المجلس، فضلا عن إحالة تقارير اللجان الجاهزة على الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 4 فيفري 2020، وكذلك النظر في المراسلات الواردة من رؤساء اللجان والمتعلقة بتنازع الاختصاص حول مشروعي قانونين.

كما تداول المجلس في جانب آخر من أشغاله، في طلب رئاسة الحكومة المتعلق باستعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصّرف، وقرر إحالته على لجنة المالية، وتداول أيضا في طلب وزارة المرأة استعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق برياض ومحاضن الأطفال، وقرر إحالته على ندوة الرؤساء.

وضبط مكتب المجلس البرمجة الأسبوعية للعمل التشريعي والرقابي والإنتخابي، مع التأكيد على ضرورة تحديد موعد قار للجلسات الرقابية مع الحكومة في الأسبوع الأخير من كلّ شهر. وقرر في إطار نشاطه الرقابي عقد جلسة حوار مع محافظ البنك المركزي، وفقا للفصل 80 من القانون عدد 35 لسنة 2016 ، المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي.

من جهة أخرى، قرّر المكتب تكليف اللجنة الانتخابية بالشروع في إجراءات فتح باب الترشحات لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. ووافق على طلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلق بتعيين ممثلين اثنين عن مجلس النواب، وفقا للتمثيل النسبي.

كما نظر مكتب المجلس، في الإعلام المتعلق باستقالة النائب الصحبي صمارة من كتلة المستقبل، وفي الإعلام المتعلق بالتحاق النائب أحمد بن عياد بكتلة إئتلاف الكرامة، الى جانب التداول في جملة من المسائل المتصلة بالأنشطة الخارجية للمجلس. كما قرر أن يكون أسبوع الجهات من 16 إلى 22 مارس 2020.