مسؤولون بوزارة الداخلية يحثون البرلمان على الإسراع في المصادقة على قانون بطاقة التعريف البيومترية

حث مسؤولون في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، البرلمان على الإسراع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية .

واعتبرت أحلام خرباشي،المديرة العامة للدراسات القانونية بالوزارة خلال جلسة استماع مع لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية بالبرلمان، انه اذا تمت المصادقة على مشروع القانون (15 فصلا) قبل شهر جويلية المقبل فان وزارة الداخلية "ستكون ضمن الحدود الزمنية المعقولة لتطبيق القانون الجديد بداية مطلع سنة 2018 فضلا عن ان آخر آجال لادراج مقترحات الكلفة الجديدة لبطاقات التعريف البيومترية ضمن قانون المالية للعام الجديد هو شهر جويلية المقبل.

من جهة اخرى اعتبرت خرباشي ان بطاقة التعريف البيوومترية الجديدة "ستفتح الباب على مصراعيه لتطوير مشروع الادارة الالكترونية في تونس وهو مشروع مدرج ضمن المخطط التنموي 2016-2020 .

واضافت في هذا السياق ان بطاقة الهوية الجديدة ستدفع الادارة التونسية الى الانخراط في هذا المشروع خصوصا في الجانب المتعلق بالدفع الالكتروني للمعاليم مشددة على ان البطاقة الجديدة هي من "النوع الجيد" و الذي سيسرع في "دمج الخدمات ضمن منظومة الكترونية ".

ولاحظت خرباشي ايضا ان حوالي 400 خدمة ادارية في تونس تتطلب حاليا التثبت المسبق لهوية المواطن وهي عملية تتطلب وقتا وجهدا لكنها ستصبح عملية آلية عبر البطاقة الجديدة ومن خلال القارئات الالكترونية .

من جهة اخرى تطرقت المسؤولة بوزارة الداخلية الى "الصبغة التشاركية التي ميزت اعداد مشروع القانون المعروض على لجنة الحقوق والحريات بشكل يستوعب الحاجيات الامنية و الادارية في الآن وقته"،حسب تعبيرها ودعت في الغرض لجنة الحقوق و الحريات الى الاستماع الى من يمثل وزارة الشؤون المحلية و البيئة نظرا لأن اصدار هذا القانون سيسرع بشكل كبير في اصدار "المعرف الوطني الوحيد".

وعددت المسؤولة الضمانات القانونية المكفولة لحماية المعطيات الشخصية المدرجة ضمن الشريحة الموجودة في هذه البطاقة .

من جانبه قال مدير الشرطة الفنيةبوزارة الداخلية، جمال بن سلامة، لاعضاء لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية ان كلفة مشروع بطاقة التعريف البيومترية لن يتجاوز 25 مليون دينار مشددا على انها بطاقة "ذات خاصيات امنية و ادارية"،حسب تعبيره.

واستعرض بن سلامة جملة الخاصيات التقنية للبطاقة الجديدة مشيرا الى انه لن يتم ادراج المهنة ضمن البطاقة لكن ستتم المحافظة على عنوان صاحب البطاقة نظرا لأهمية الأمر في تعامل المواطن مع بقية الادارات و خاصة وزارة العدل و وزارة المالية .وقد اشترطت الوزاراتان الابقاء على ادراج عنوان صاحب البطاقة ضمن المعطيات المقروءة بالعين المجردة.

وقال ايضا ان عدد التونسيات غير الحاملات لبطاقة تعريف هو حاليا في حدود 50 الف و ليس 300 الف كما ذكر سابقا مشددا على ان وزارة الداخلية ستقوم قريبا في الغرض بحملات لفائدات النساء الريفيات لاستخراج بطاقات هوية لهن.

ولاحظ ايضا ان "حالات اشتراك شخصين اثنين في رقم واحد لبطاقة الهوية هو ضئيل ولم يتجاوز 3 حالات سنة 2016 " معتبرا الامر "اخطاء فنية ".

وبخصوص وجود حوالي 755 الف بطاقة تعريف من نوع "بطاقة تعريف قومية" لدى تونسيين في الوقت الحالي لاحظ بن سلامة ان غالبية تلك البطاقات هي لاشخاص متوفين.

من جهته اشار رئيس لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بالبرلمان،عماد الخميري الى ان لجنته تلقت طلبا في استعجال النظر في مشروع هذا القانون معبرا عن الامل في الانتهاء منه في غضون اسبوع على ان تصادق عليه الجلسة العامة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية .

وكانت الحكومة قد احالت هذا المشروع الى البرلمان في شهر اوت 2016 اثر مصادقة مجلس الوزراء عليه اواخر جويلية 2016 وقد قال خالد شوكات، الناطق الرسمي باسم الحكومة، آنذاك ان بطاقة الكترونية ذات مواصفات عصرية ستعوض بطاقة التعريف الحالية ، وسيتم "الاستغناء فيها ظاهريا عن البصمة والمهنة لضمان عدالة أكبر بين المواطنين التونسيين ".

ويقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية، النزول بالسنّ الوجوبيّة للحصول على هذه البطاقة إلى 15 سنة عوضا على 18 سنة حاليا بالاضافة الى ادراج تعديلات من بينها حذف المهنة من البطاقة مع حذف التنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئيّة للبطاقة ضمانا لخصوصيّتها والاكتفاء بتخزينها ضمن الشريحة الإلكترونيّة لمنع استغلالها لغايات مشبوهة.

كما تم اقتراح إلغاء وجوبية التنصيص على اسم و لقب الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الارملة و إقرار حقها في التنصيص الاختياري على هذه البيانات.

في المقابل، أبقى المشروع، على التنصيص على العنوان ضمن البطاقة لأهميّته في مختلف معاملات المواطن وباعتباره مرجعا أساسيّا للإعلامات الإداريّة والقضائيّة والجبائيّة خاصّة في ظل عدم توفر منظومة وطنيّة تمكّن من التعرّف الآلي على العناوين في الوقت الراهن.

وبررت الحكومة تنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنيّة، بحاجة القانون إلى المراجعة لملاءمته مع المعايير والمقاييس الدوليّة الخاصّة بوثائق الهويّة وضمان مواكبته للمتطلبات التقنيّة والأمنيّة والإداريّة في ضوء التطوّر الهام الذي شهده المجال الإلكتروني والرقمي.