مداخلات نواب البرلمان: دعم الحكومة في حربها على الارهاب و تحميل المسؤوليات والتعيينات الأمنية الأخيرة

إستأثرت المسائل المتعلقة بدعم الحكومة في حربها على الارهاب والتعيينات الأمنية الأخيرة وتحميل المسؤوليات عقب الهجوم الإرهابي الذي طال دورية تابعة للحرس الوطني في منطقة "عين سلطان"(ولاية جندوبة ) ،بمداخلات عدد من النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، في مقر البرلمان بباردو.

واعتبرت النائبة فاطمة المسدي،(كتلة نداء تونس) ،ان المسؤولية عما حدث يوم الاحد الماضي في تلك المنطقة والتي راح ضحيتها 6 أمنيين هي "مسؤولية جماعية تتحملها الحكومة والاحزاب و الامنيون والسياسيون ونواب الشعب" متساءلة عن مصير ومآلات لجان التحقيق التي احدثها البرلمان .

ودعت الى "تجريم وتتبع كل المتورطين في عملية "عين سلطان" كما تساءلت عن "امكانية وجود استهزاء من قبل وزارة الداخلية بمعلومات إستخاراتية تلقتها في الغرض".

   من جهتها دعت النائبة من الكتلة ذاتها، أميرة الزوكاري، الى "الإبتعاد عن التجاذبات السياسية وإلى تحديد المسؤوليات دون إلقاء التهم على اي طرف لغايات سياسية"،وفق تعبيرها.

اما النائب من الكتلة ذاتها ، جلال غديرة فدعا الى "البحث عن الحلول وتجنب الانتقادات في وقت الازمات "مشددا على ان المؤسسة الامنية و خاصة سلك الحرس الوطني "حققت عديد النجاحات في مواجهة الارهاب و الارهابيين " كما اشار الى ان البرلمان صادق في السنوات الاخيرة على ميزانيات هامة موجهة للقوات الحاملة للسلاح هي الأرفع في تونس منذ الاستقلال".

من جهته شدّد عامر العريض(كتلة النهضة) على "ضرورة مواصلة توفير الدعم الكامل للمؤسستين الامنية و العسكرية من خلال توفير العتاد والتجهيزات ومن خلال الضمانات القانونية لأفراد هاتين المؤسستين" كما دعا العريض الى "دعم حكومة الوحدة الوطنية في حربها على الارهاب وتجنب التوظيف السياسي لمثل هذه الاحداث .

أما النائب من الكتلة نفسها ،الصحبي عتيق، فدعا إلى "تقديم المصلحة الوطنية والبحث عن مكامن الخلل في عمل المؤسسة الأمنية بكل تجرّد " مشيرا الى انه "لا وقت للخلاف مع الحكومة في حربها على الارهاب" .

من جهته طالب النائب كمال الهراغي (كتلة الاتحاد الوطني الحر)،الحكومة بالمسارعة في تعيين وزير داخلية جديد ينتمي الى هذه الوزارة ويكون عالما بامورها وخباياها فيما تساءل زميله من الكتلة ذاتها ،يوسف الجويني، عن سبب عدم تعيين الحكومة لوزير داخلية جديد بعد اقالة الوزير السابق ،لطفي براهم ،منذ اسابيع قائلا "من المفارقات ان تبقى تونس التي تخوض حربا على الارهاب من دون وزير داخلية جديد ".

وتساءل الجويني عن الجدوى من التعيينات الاخيرة في خطط ومسؤوليات في سلك الامن تمت في فترة وجيزة وبعد تعيين وزير العدل الحالي ،غازي الجريبي بالنيابة في خطة وير للداخلية خلفا لسلفه لطفي براهم .

ووصف التصريحات التلفزية الأخيرة التي ادلت بها مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية بتونس، بدرة قعلول ب "الخطيرة جدا"والتي مفادها حصولها على معلومات حول العملية الإرهابية التي جدّت بجندوبة والتي أعلمت بها السلطات الأمنية قبل أيام من تلقيها هذه المعلومات .

من جهته تساءل النائب محمد الطرودي(كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)،عن اسباب الحركة الامنية الأخيرة والتغييرات العديدة لقيادات امنيية وصفها "بالكفأة" ودعا البرلمان الى تحميل المسؤولية للجهات التي قال انها اقترفت "تصرفات صبيانية وغير مسؤولة ادت الى ضرب مؤسسة الحرس الوطني " كما تساءل عن سبب امضاء وزير الداخلية بالنيابة،غازي الجريبي، على التسميات في الخطط الامنية بدل آمر الحرس الوطني مشددا على انه تم توظيف هذه المؤسسة وداعيا الى التوقف عن مثل هذه الممارسات.

اما النائب من نفس الكتلة حسونة الناصفي، فتطرق الى وجود ما اسماها بـ "اختراقات لأجهزة استخبارات اجنبية في تونس" كما انتقد "محاولات تشويه المؤسسة الامنية وتوريطها ضمن خطابات استهدفت ايضا رجال السياسة و الادارة و النخبة ".

من جهته وصف النائب نور الدين عاشور (كتلة الولاء للوطن) التعيينات التي قام بها مؤخرا وزير الداخلية بالنيابة،غازي الجريبي ، داخل المؤسسة الامنية "بالتعيينات الغريبة " والتي "فككت منظومة امنية متمكنة ومتماسكة خاصة في سلك الحرس الوطني" حسب تقديره ،مشددا على ان للحكومة الحالية "مسؤولية سياسية "قائلا في هذا الشان ان "مساءلتها من قبل البرلمان في هذه الظروف امر ضروري".

وتطرق بن عاشور في مداخلته الى اقالة وزير الداخلية السابق، لطفي براهم من منصبه قائلا انها "تمت بعد التنويه بالجهود التي حققتها المؤسسة الامنية".

اما النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) فحذّر من "امكانية وقوع اغتيالات اخرى ومن اراقة دماء اخرى" ،متسائلا عن سبب غياب الطرف الحكومي عن حضور هذه الجلسة العامة للبرلمان و المخصصة للتداول في الوضع العام بالبلاد بعد الاعتداء الارهابي الاخير الذي استهدف دورية للحرس الوطني بمنطقة "عين سلطان" .

ولاحظ في هذا الصدد ان البرلمان اكد مرة اخرى انه "جزء من منظومة فاشلة لادارة الشان العام" كما تساءل عن سبب انتهاج سياسة "تعميم المسؤوليات" والحال ان منظومة الحكم الحالية هي المسؤولة عن الفشل المسجل في جميع المستويات قائلا ان "الحرب الحقيقية موجهة الى الشعب التونسي وليس الى مكافحة الفساد او الارهاب او الفقر".

   وكان النواب تلوا في مفتتح الجلسة العامة فاتحة الكتاب ترحما على ارواح شهداء المؤسسة الامنية الذي سقطوا ،الاحد الماضي، غدرا في عملية إرهابية طالت دورية للحرس الوطني، في منطقة عين سلطان (ولاية جندوبة) وخلفت 6 قتلى وثلاثة جرحى.

وفي افتتاح هذه الجلسة العامة شدد رئيس الجلسة،النائب الثاني لرئيس البرلمان،عبد الفتاح مورو ،على ضرورة ان توجه الجهود نحو "الوحدة و العمل و التفكير البناء" لمواجهة افة الارهاب .

ومن المنتظر ان تتواصل تدخلات النواب خلال هذا الجزء من الجلسة العامة للبرلمان،اليوم الثلاثاء، الى حدود الثالثة ظهرا على ان ينظر ممثلو الشعب ،اثر ذلك ،في عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة العامة التي ستتواصل على مدى ثلاثة ايام.