مختار الهمامي: "اصدرنا قرارات في 3 رؤساء بلديات لإصرارهم على الجمع بين وظيفتهم ورئاسة المجلس البلدي"
أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي،اليوم الإثنين، أن الوزارة اتخذت 3 قرارات عزل في شأن رؤساء ثلاث بلديات بسبب إصرارهم على عدم التفرغ لمهامهم في رئاسة البلدية.
وأضاف، في رده على سؤال النائب نعمان العش حول اصرار رئيس بلدية العين على الجمع بين وظيفته الأصلية ورئاسة المجلس البلدي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية،أن قرار العزل تم اتخاذه منذ شهر وتم إحالته إلى رئاسة الحكومة لإصداره في شكل أمر حكومي ونشره في الرائد الرسمي.
وأوضح أنه تمت مراسلة جميع الولاة لدعوة رؤساء المجالس البلدية المعنيين وعددهم 10 للاستماع لهم في مسالة الجمع بين الوظيفتين مؤكدا أن 5 منهم امتثلوا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية بالاستقالة من رئاسة المجلس والاكتفاء بالعضوية فيما تم اتخاذ قرارات عزل في شأن 3 منهم لإصرارهم على عدم التفرغ وسيتم الاستماع للاثنين الباقيين من قبل الولاة في أقرب وقت.
أما بخصوص بلدية الصخيرة التي تعطل تركيز مجلسها البلدي بسبب الرفض الذي لقيه رئيس المجلس البلدي من قبل عدد من المواطنين، قال الهمامي أنه سيقوم بزيارة الصخيرة الأسبوع المقبل للاجتماع بأهالي المنطقة ووالي الجهة لإيجاد حل للمسألة التي عطلت تركيز المجلس رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية لصالح رئيس المجلس المنتخب.
وفي رده على سؤال النائب غازي الشواشي المتعلق بحجم الاعتمادات التي ستوفرها الحكومة لدعم البلديات خاصة المحدثة منها وكيفية ومعايير صرفها أوضح الهمامي أن الدولة خصصت 1220 مليون دينار كمساعدات للبلديات القائمة وعددها 264 للفترة 2016-2019 متأتية من قروض ومساعدات من الدولة بهدف التقليص من التفاوت بين الجهات مضيفا أنه تم توزيعها وفق شروط على غرارتوفرالتشاركية في إعداد الميزانية والحصول على 70 نقطة من 100 في سلم الشفافية ووضوح المشاريع وتحقيق التمييز الايجابي.
وتابع في ذات السياق أن الدولة أطلقت برنامجا لتطهير البلديات القائمة من مديونيتها بدعم من البنك الإفريقي للتنمية قدره 100 مليون دينار ويخص 64 بلدية منها مذكرا ببرنامج دعم هذه البلديات ب530 آلية التي تسلمتها مؤخرا مما مكن من تجديد نصف الأسطول القديم.
أما بخصوص البلديات المحدثة فقد خصصت الدولة في باب الاستثمار أكثر من 380 مليون دينار متأتية من مؤسسات أجنبية على غرار البنك الألماني وهبات من ايطاليا والإتحاد الأوروبي ومساعدات من الدولة لتمويل مشاريع البنية الأساسية وبناء مقرات البلديات التي لا تملك مقرات مضيفا أنه سيتم توزيع عدد من الآليات على هذه البلديات في إطار صفقة مجمعة في جوان المقبل.
واضاف الوزير ان البلديات التي تم توسعة مجالها الترابي ستمنح 475 مليون دينار متأتية من الاتحاد الأوروبي والبرامج الوطنية التابعة لوزارة التجهيز 2019 و2021.
ولفت الانتباه إلى أن التحدي الكبير الذي يواجه المجالس البلدية لاسيما المحدثة ،يتمثل في توفير الموارد البشرية مشيرا إلى أحداث برنامج وضع على الذمة لتوفير 1039 إطارا بداية من 2019 للعمل في 192 بلدية في 4 أصناف .
وبخصوص تكوين أعوان البلديات أوضح الهمامي أن الوزارة أحدثت لجنة للإشراف على برامج التكوين ينطلق في جوان المقبل سيمكن من تكوين 10 آلاف عونا ما بين إطارات وأعوان ومستشارين بلديين .
وبرر الوزير التعطيل المسجل في نشر الأوامر التطبيقية المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية رغم انتهاء الوزارة من صياغة المشاريع، بطول اجراءات ومسار نشرها حيث أحالتها رئاسة الحكومة على المحكمة الإدارية والوزارات المعنية التي أرجعت منها إلى حد الآن 16 أمرا سيتم نشرها قريبا بالإضافة إلى الأوامر الخمسة التي تم نشرها مضيفا أن 7 مشاريع أوامر مازالت بصدد الدرس من قبل الوزارات المعنية.
وقد عبر النائب غازي الشواشي عن استغرابه من تغيب وزير الوظيفة العمومية عن جلسة الحوار المنعقدة اليوم والتي كان من المقرر حضوره فيها متهما أعضاء الحكومة بالتهرب من حضور مثل هذه الجلسات العامة .
