مخبر "طه فارما" ينتقد "العقوبة الانتقائية" لوزارة الصحة واستثناء مخبر "ميديس" منها

انتقد مدير التسويق والإعلام الطبي بمخبر "طه فارما" لصناعة الأدوية، زياد اللحياني اليوم الخميس، العقوبة "الانتقائية"، حسب توصيفه، التي سلطتها وزارة الصحة على مخبره ومخبري "وست فارما" و"كير فارما " دون غيرهم، بقرارها سحب الرخص لترويج الأدوية، من جملة المخابر الستة المتعاملة مع المخبر الكندي "ترانس ميديكل فور لايف" وفي مقدمتهم مخبر "ميديس" الذي كان أول المتعاملين منذ 2006 وحتى 2012 مع المخبر الكندي المنتصب بلبنان.

وأشار اللحياني خلال ندوة صحفية عقدت بمقر المخبر بمدينة مجاز الباب من ولاية باجة إلى أن مستحضرات مخبري "تيرا" و"غالفارما"، المعنية بقرار الوزارة لم تدخل بعد مرحلة التصنيع والترويج، مؤكدا أن ذات القرار شمل 55 رخصة من بينها 46 رخصة تابعة ل"طه فارما" وتهم 16 دواء 5 منها متداولة في المستشفيات العمومية و7 في صيدليات القطاع الخاص والبقية (4) لم تتحصل على الصفقة ولم يتم تصنيعه أوتحصل المخبر على رخصة ترويجها ولم يقم المخبر بعد بتصنيعها أو ترويجها.

وأوضح، خلال الندوة التي عقبت زيارة ميداية للصحفيين لمخبر "طه فارما" وجولة بين مختلف مخابر ووحدات التصنيع به، أن مؤسسته تتعرض إلى حملة من قبل مجموعة ممن أسماهم ب"المتمعشين" الذي يريدون ضرب الاقتصاد التونسي، ظهر منها للإعلام رئيس حزب الشعب الجمهوري لطفي المرايحي، مشددا على أن استهداف مخبره كان بسبب تركيزه في عمله على التطوير والتجديد.

وأكد احترامه لقرار الوزارة رغم طابعه الانتقائي مبرزا ثقته في جودة مستحضراته التي قال انها ستعود للسوق وأنه قد شرع بعد في إجراءات إعادة دراسات التكافؤ الحيوي.

وشدد على أنه لا يمكن له أن يقدر حاليا كميات الأدوية أو حجم الخسائر المترتبة عن قرار الوزارة بسحب رخص الترويج على اعتبار أن عملية سحب الأدوية مازالت متواصلة.

واعتبر أن استهداف "طه فارما" فيه استهداف للصناعة التونسية، وأن ضرب اقتصاد تونس يمر عبر ضرب المؤسسات التونسية المتطورة والمجددة.

ولفت إلى أن "طه فارما " الذي يشغل 560 بين صيادلة وأطباء وإطارات سامين وتقينيين وأعوان، ساهم خلال السنوات الثلاث الماضية في توفير ما قيمته 200 مليون حتى سنة 2016

وقدم المتحدث بعض القرائن "الداحضة لما قدمه لطفي المرايحي" من معلومات بشأن عدم توفر المخبر على آلات تصنيع أو غرفة حافظة للأدوية أو وحدة للتطوير وعدم اقتناء مواد أولية، مؤكدا أنه بالإمكان التوجه إلى إدارة الديوانة والاطلاع على التصاريح الخاصة بتوريد المواد المستعملة في تصنيع مختلف الأدوية والتي يحمل على المصنع الإعلام بها عند توريدها حسب النظم المعمول بها.

وقال انه من قبيل المغالطات الاقتصار في الحديث عن تقرير وزارة الصحة حول الزيارة التفقدية للمخبر في حين أن المخبر تولى الرد عن ذلك الاستفسار وهو مرفق بالتقرير.

وشملت جولة الصحفيين مختلف أقسام "طه فارما "، حيث انطلقت من مخزن قبول المواد الأولية والاحتفاظ بالأدوية الجاهزة مرورا بمخبر التطوير وغرفة الاحتفاظ بالعينات (échantillotèque) ومختلف مخابر تصنيع الأدوية.

وتم بالمناسبة إطلاع الصحفيين على التجهيزات التي كان المرايحي أشار إلى عدم توفرها بالمخبر وعلى شروط حفظ المواد والمستحضرات الدوائية المعتمدة والمطبقة عالميا حسب التقنيين والصيادلة والفنيين العاملين به.

يذكر ان الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي كان طالب وزارة الصحة بإغلاق مخبر "طه فارما" فورا وإلغاء جميع رخصه المتعلقة بترويج الأدوية بشكل نهائي وسحب جميع منتجاته من السوق، لشبهات فساد تتعلق به.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت الجمعة الماضي عن غلق هيكل أجنبي اثر تفطنها إلى تضارب في صحة معطيات فنية متعلقة بالتكافؤ الحيوي وقيامها تبعا لذلك وبعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ الأربعاء 3 أفريل 2019 بإجراء احترازي وقائي فوري يتمثل في تعليق مؤقت لرخص ترويج 55 دواء وسحبها .