محفوظ: عدد القطع الأثرية المحجوزة بعد الثورة يناهز 22 ألف قطعة

أعلن مدير عام المعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ يوم الاثنين في تصريح لـ(وات) أن عدد القطع الأثرية التي حجزت بعد الثورة عند محاولة تهريبها أو عند عمليات حجز داخلية، يناهز 22 ألف قطعة، مبرزا أن تونس أصبحت تعاني من تفشي عمليات الحفر العشوائي بحثا عن الكنوز وسعيا للاتجار بالمواد الأثرية.

وشدد محفوظ على هامش افتتاح أعمال ورشة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الاوسط والشرق الأدنى وشمال افريقيا التي تنظمها الديوانية التونسية بالتعاون مع منظمة الديوانة العالمية حول "دور إدارة الجمارك في حماية الإرث الثقافي والأثري" من 24 إلى 28 أفريل، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل دفع الدول الغربية وخاصة البلدان الاوروبية إلى تغيير قوانينها وتجريم استقبال تراث البلدان الأخرى خاصة وأنها تمنع خروج أي قطع من تراثها الأوروبي.

ونوه في الاطار نفسه بالمجهود الذي مافتئت تبذله الديوانة التونسية في حماية التراث الوطني من مختلف عمليات النهب والتهريب، وكذلك في حماية حدود البلاد التونسية والتوقي من أن تصبح تونس سوقا أو منطقة عبور لتهريب القطع الأثرية.

وأشار إلى أن المعهد الوطني للتراث أحدث مصلحة خاصة بالمحجوزات من بين مهامها التنسيق مع الديوانة التونسية والقيام بالاختبارات اللازمة للقطع لتقديم الإجابات الحينية خاصة بالنسبة إلى الملفات التي يتم فيها القيام بإيقافات لأجانب أو أشخاص عند سفرهم أو عبورهم للحدود التونسية.

وأوضح المدير العام للديوانة العادل بن حسن من جهته أن هذه الورشة الإقليمية تعد مناسبة هامة لإبراز الدور الكبير لمحتلف إدارات الديوانة في مقاومة تهريب الآثار وفي حماية الموروث الثقافي للبلدان وبالتالي في حماية النظام العام الأمني والاقتصادي والثقافي.

وأبرز أن الديوانة التونسية تمكنت هذه السنة من إحباط عمليتي تهريب هامتين لمجموعة من القطع الأثرية والتماثيل، ولمخطوط هام يخص الديانة اليهودية، وتمت العملية بالتعاون مع الحرس الوطني. وبين أن انطلاق برنامج تعصير الديوانة التونسية من خلال توفير أجهزة ماسح ضوئي (سكانار) عالية الدقة، وسيتم تعميمه على كافة المعابر التونسية بما من شأنه أن يساهم في تعزيز اداء الوحدات الديوانية في حماية البلاد.

وأشارت ممثلة المنظمة العالمية للديوانية /ماريا بولنار/ من جهتها إلى أن تنظيم هذه الورشة الأولى من نوعها لفائدة الإدارات الديوانية لـ12 بلدا من إقليم الشرق الأوسط والشرق الأدنى وشمال افريقيا يكتسي أهمية بالغة في عمل المنظمة خاصة وأن المسألة تتعلق بالأمن على الحدود، والتوقي من تهريب الآثار التي تمثل تاريخ الشعوب والبلدان.

ولاحظت أن عمل الإدارات الديوانية يبرز أكثر في البلدان التي تعاني من الحروب والنزاعات والتي هي عرضة أكثر للنهب والسرقة خاصة وأن مسؤوليتها مضاعفة في حماية البلدان عبر التصدي للتهريب أو التصدي لما يمكن أن يدخلها من مواد ومنتجات محظورة.

   وبينت أن تنظيم الندوة يتنزل في إطار تفعيل القرار الأممي المتعلق بدور الديوانة في حماية الموروث الثقافي للبلدان من خلال تعزيز قدرات الأجهزة الديوانية مبرزة أن الورشة ستمكن من الوقوف على الاحتياجات الخاصة للإدارات الديوانية ليتم بعدها تطوير برامج تكوينية خاصة حسب حاجيات كل بلد.

ويتضمن برنامج ورشة العمل مجموعة مداخلات ستعنى بمجالات الاتجار غير المشروع في التراث الثقافية ودور إدارات الجمارك والهياكل الحكومية المختصة في مجال حماية التراث الثقافي وعرض تجارب عدد من البلدان المشاركة.