مجلس نواب الشعب الحالي ينجز بعد أيام مهمته الدستورية الأخيرة
يؤدي مجلس نواب الشعب الحالي بعد أيام مهمته الدستورية الأخيرة، إذ يتولى رئيس الجمهورية المنتخب اليمين أمام البرلمان بعد انقضاء جميع أطوار النزاع الانتخابي في حال الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وإثر الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (نهاية شهر أكتوبر الحالي).
وأفاد حسان الفطحلي، المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين بأنه حسب الفصل 76 من الدستور والفصول 152 و153
و154 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، يتولى رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، في أجل يومين من تلقيه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية دعوة مكتب المجلس للاجتماع ليحدد موعد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية على أن تكون في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ قرار مكتب المجلس.
ويتولى رئيس المجلس بالنيابة إعلام كل من الرئيس المنتخب والرئيس المتخلي بموعد الجلسة العامة.ويفتتح رئيس البرلمان الجلسة العامة بكلمة موجزة ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب لأداء اليمين.
