مجلس الوزراء يصادق على جملة من مشاريع مراسيم ويبحث الوضع العام للبلاد

   أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الخميس 21 ماي 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على أشغال مجلس الوزراء الذي ركّز مداولاته على آخر مؤشرات الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد، وتدارس عددا من مشاريع المراسيم والأوامر الحكومية.

   وجدّد رئيس الحكومة الدعوة إلى ضرورة احكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا والحرص التام على تطبيق كافة قواعد الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه، ومواصلة الالتزام باليقظة والحذر وعدم التراخي تجنبا لتفاقم الوضعية الوبائية.
   وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تطبيق كل الاجراءات والأدلة الصحية والتقيد بها خاصة المتعلقة بالتنقل بين الولايات والمدن خلال عطلة عيد الفطر، وتطبيق القانون على المخالفين لهذه الاجراءت.
وإثر مداولاته،صادق مجلس الوزراء على:
  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع "مجابهة جائحة الكورونا COVID-19".
مشروع مرسوم يتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم المؤسّسات المتضرّرة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي يقر جملة من الإجراءات الإضافية لمزيد مساندة المؤسسات عموما، وإجراءات خصوصية لمؤسسات قطاع السياحة والصناعات التقليدية.
مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالتبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق فيما بين الهياكل العمومية وبين الهياكل العمومية والمتعاملين معها بهدف ضبط قواعد التبادل الإلكتروني بين الهياكل العموميّة وبينها وبين المتعاملين معها وتأكيد الحجية القانونية للوثيقة الإلكترونية إضافة إلى رقمنة مسار المعاملات الإدارية.
مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية في مجال نشاط وكالات الأسفار، ويهدف خاصة إلى تعليق تطبيق عقوبة الإيقاف المؤقت على وكالات الأسفار في صورة عدم الوفاء بالالتزامات المتعهد بها تجاه الحرفاء بسبب جائحة كورونا وتمكين حرفاء وكالات الأسفار من الحصول على وصولات بقيمة المبالغ المدفوعة بعنوان حجوزات لإقامات أو سفرات أو رحلات أو جولات السياحية وتمتيعهم بإمكانية التمديد في آجال الحصول على الخدمات التي تعطل الإيفاء بها تجاههم بسبب انتشار الفيروس.
مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
كما تمت المصادقة على:
  مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلديتي كسرى من ولاية سليانة وحاسي الفريد من ولاية القصرين.
واختتمت نهاية أشغال المجلس بالاطلاع على بيان حول وضعية المالية العمومية .