مجلس النواب يصادق على مشروع قانون متعلق بإنشاء مكتب إقليمي للتنمية بتونس
صادق أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الخميس خلال جلسة عامة انتظمت بمقر المجلس بباردو برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو ، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس.
وتمت المصادقة على مشروع القانون ب133صوتا ومحتفظي ودون معارضة.
ويتنزل هذا الإتفاق في إطار تفعيل سياسة اللامركزية التي انطلق في تنفيذها البنك الإفريقي للتنمية منذ سنة 2014 حيث صادق مجلس إدارة البنك بتاريخ 30 ديسمبر 2015 على إحداث 5 مكاتب إقليمية لإضفاء أكثر فاعلية في تدخل البنك وتقريب خدماته من الدول الأعضاء وتحيين مردودية عملياته المالية.
ويكتسي قرار اختيار تونس بعد مفوضات دامت أكثر من سنتين لإحتضان المكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية الممول الأول لإفريقيا، أهمية بالغة على الصعيد الوطني من حيث دعم مستوى التعاون بين البنك وتونس من جهة وبلدان شمال إفريقيا فيما بينها من جهة أخرى، كما يساهم في إحداث دينامكية جديدة على الساحة الإقتصادية والمالية بتونس.
