الٱن

30/09/2019

مائدة مستديرة: ضعف الأداء والمحاصصة الحزبية من أبرز ملامح أول برلمان بعد الثورة"

أجمعت غالبية آراء المتدخلين في المائدة المستديرة، المنتظمة اليوم الإثنين بالعاصمة، حول موضوع "تقييم الأداء التشريعي والسياسي للبرلمان 2019/2015"، على ضُعف أداء مجلس نواب الشعب الذي أفرزته أوّل انتخابات تشريعية بعد الثورة (أكتوبر 2014)، في علاقة بمسؤولياته من حيث سنّ القوانين الهامة وإرساء الهيئات الدستورية وإرساء المحكمة الدستورية وممارسة دوره الرقابي على عمل السلطة التنفيذية.

واعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، أن "الهيئة كانت من بين المنظمات والأشخاص الذين عارضوا قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية، نظرا إلى أن كل هيئة دستورية لها خصوصياتها، بالإضافة إلى أنّ البرلمان تعسّف على قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (لم يقع انتخاب أعضائها بعدُ) وقلّص من صلاحيات رئيسها"، مشيرا إلى أنه بصفته رئيسا للهيئة الحالية، يتمتّع بصلاحيات أكثر من رئيس الهيئة القادمة، في حين أنّ صلاحيات رئيس الهيئة محددة بالدستور ولم يكن للبرلمان التقليص منها".

ولاحظ الطبيب، في مداخلة مصوّرة له خلال الندوة، نظرا لوجوده خارج البلاد، أنه على الرغم من عقد ثلاث جلسات عامة انتخابية لإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، فإنّ البرلمان لم يوفّق في ذلك، بسبب "الرغبة في الإستحواذ على الهيئة وأعضائها" وبسبب "محاصصة كريهة أنتجت الفشل، على غرار ما حدث في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية". ولاحظ أن الدور الرقابي للبرلمان كان دون المأمول.

بدورها قالت نجلاء براهم، العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، والقاضية بالمحكمة الإدارية، في مداخلتها بعنوان "البرلمان والهيئات الدستورية"، إنّ البرلمان المتخلي "طغت عليه المحاصصة الحزبية وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة، بسبب عدم التمكّن من تجميع الأغلبية المعززة"، (145 نائبا)، مذكّرة بأنه كان من الممكن تأجيل الإنتخابات البلدية في 2018، نظرا لعدم سد الشغور في تركيبة هيئة الإنتخابات. وتساءلت إن كان الأمر آنذاك متعمّدا لتأجيل الإنتخابات.

وقالت في هذا الصدد: "كان من المفترض أن يكون اختيار أعضاء الهيئات الدستورية أمرا يسيرا وغير معقّد ولا طويل الأمد، بالنظر إلى وجود سلّم تقييمي يتم على أساسه منح نقاط للأشخاص المترشحين والإختيار من بينهم على هذا الأساس، ولكن في الأخير نجد أن المحاصصة الحزبية والتوافقات تطغى على الأساسيات، مثل الكفاءة والنزاهة والحياد".

أما النائب غازي الشواشي، الكتلة الديمقراطية (كتلة معارضة داخل البرلمان تضم 4 أحزاب)، فأكد ضرورة عدم الخلط بين من يتحمّل المسؤولية الأكبر في عمل البرلمان خلال هذه السنوات الخمس، مبينا أن أحزاب الإئتلاف الحاكم كانت تمثل أغلبية داخل البرلمان وبالتالي هي التي كانت تصدر القرارات وتتحكم في طريقة التسيير. كما أوضح أن المعارضة على الرغم من صغر حجمها بالبرلمان، إلاّ أنها سعت دائما إلى القيام بدورها على أكمل وجه، من خلال القيام بالمبادرات التشريعية والتعديلات اللازمة في نصوص مشاريع القوانين.

وتابع قائلا: "حسب الإحصائيات فإن المعارضة تقدمت بأغلب مقترحات التعديل في مشاريع القوانين، كما عارضت المشاريع غير الدستورية وتقدمت في كثير من المناسبات بطعن في فصول أو في مشروع قانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".

يُذكر أنّ هذه المائدة المستديرة حول "تقييم الأداء التشريعي والسياسي للبرلمان"، بادرت بتنظيمه الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية، بالشراكة مع المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان.

الاكثر قراءة