لمياء الزرقوني: العدول عن قرار استقالة رئيس هيئة الانتخابات وعضويها هو رهين الالتزام بميثاق عمل يتم الاتفاق بشأنه الاثنين القادم

قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المستقيلة لمياء الزرقوني ان العدول عن قرار استقالة رئيس الهيئة وعضويها هو رهين الالتزام بميثاق تنظيم العمل بين اعضاء مجلس الهيئة من جهة وبين اعضاء مجلسها في علاقتهم بالادارة من جهة اخرى والذي ستتحدد ملامحه في اجتماع المجلس المزمع عقده يوم الاثنين القادم.  

وأوضحت الزرقوني اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن ميثاق تنظيم العمل الذي يتضمن نقاط مضبوطة وواضحة سيمكن من تجاوز التعطيلات في عمل الهيئة وستتم مناقشته بكل شفافية في اجتماع المجلس الذي من المرجح ان يتم ايضا خلاله اعادة النظر في القرار المتخذ يوم 12 افريل 2017 والمتعلق بانهاء الحاق 6 من موظفي الهيئة.    

وأشارت في هذا الشأن الى ان ميثاق العمل الجديد سيحتوي على تطبيقة اعلامية تخص المسار الانتخابي انطلاقا من التسجيل والترشح ومراقبة الحملة الانتخابية وصولا الى التصريح بالنتائج ،وتكون هذه التطبيقة محل تدقيق من طرف اجهزة عمومية مختصة على غرار المعهد الوطني للسلامة المعلوماتية.  

وبالعودة على قرار استقالة رئيس الهيئة وعضويها قالت الزرقوني ان هذا القرار لم يكن "اعتباطيا" وكان بالأساس نتيجة انسداد الافق في التواصل بين الاعضاء في ما بينهم وفي علاقتهم بالادارة وصل الى حد ممارسة ضغوطات وقرصنة البريد الالكتروني لعدد من المديرين وبعض الأعضاء"، لافتة إلى وجود مجلس "هيئة مواز" من شأنه التأثير فعليا على سير الانتخابات التي نجحت الهيئة باقتدار في تنظيمها في المحطات السابقة.  

   ومن جانبه وصف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالاتصال عادل البرينصي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قرار استقالة رئيس الهيئة شفيق صرصار ب"المتسرع"، قائلا انه يعكس رفض رئيس هيئة الانتخابات لقرارات مجلسها التي تتخذ بالأغلبية لاسيما قرار 12 افريل 2017 المتعلق بإنهاء إلحاق 6 موظفين.  

وأضاف ان هذا القرار لم يُرض صرصار الذي وجد نفسه ضمن الأقلية فسارع حسب تعبيره بالخروج إلى الإعلام للإعلان عن قرار استقالته التي اعتبرها بمثابة "ورقة ضغط" على الرأي العام، مضيفا في هذا الشأن أن رئيس الهيئة يكون بهذا التصرف قد خرق واجب التحفظ المحمول على كافة أعضاء الهيئة عندما تحدث عما يدور بينهم في اجتماعات مغلقة.  

ولفت إلى أنه ليس هناك تفاضلية بين اعضاء مجلس الهيئة التسعة مثلما يحاول رئيس الهيئة الترويج لذلك بالقول بان المستقيلين هم من سلك القضاة ولهم وزنهم داخل مجلس الهيئة والحال ان كافة الاسلاك الممثلة متساوية من حيث الاصوات وهم يمثلون المجالات القانونية والمحاسبتية والإعلامية والاتصال والمحاسبات وعدول التنفيذ وغيرها.  

ودعا البرينصي رئيس الهيئة الى "احكام العقل والالتزام بمقتضيات القانون" قائلا ان صرصار "كان يسير الهيئة بأغلبية مطلقة ولم يتحمل نتائج العمل الديمقراطي بعد دخول الاعضاء الجدد"مرجحا ان يعقد مجلس الهيئة اجتماعا مطلع الاسبوع القادم للنظر في تداعيات قرار الاستقالة مشيرا الى ان الاجتماع يكون قانونيا بحضور 6 من اعضاء المجلس أي بأغلبية الثلثين.  

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات شفيق صرصار اعلن يوم 9 ماي الجاري خلال ندوة صحفية عن استقالته رفقة نائبه مراد بن مولى والعضو لمياء الزرقوني. وتأتي هذه الاستقالة بعد صدور قرار الهيئة بالرائد الرسمي بتاريخ 02 ماي 2017 المتعلّق بضبط الرزنامة النهائية للانتخابات البلدية وقبل 7 أشهر عن موعد الانتخابات.    

وصرح صرصار خلال هذه الندوة "لقد اضطررنا لهذا القرار المسؤول بعد أن تأكّدنا أنّ الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرّد خلاف حول طرق العمل بل أصبح يمس بالقيم وبالمبادئ التي تتأسّس عليها الديمقراطية"