لجنة النظام الداخلي تستمع إلى وفدين عن هيئة الإنتخابات والمحكمة الدستورية

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، (لجنة قارة) بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، جلسة استماع لوفدين عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمحكمة الإدارية، للنقاش والتحاور حول مقترحين لتعديل وتنقيح بعض فصول قانون الإنتخابات والإستفتاء وهي مهمّة عهد بها إلى اللجنة، مكتب البرلمان، قبل يومين، في علاقة بالإنتخابات الرئاسية السابق لأوانها واحترام الآجال الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وطالب رئيس هيئة الانتخابات، نبيل بفون، بتنقيح الفصل 49 من هذا القانون وإلغاء مقتضيات أخرى من القانون تعتبر أيام السبت والأحد، أيام عطلة عادية. وقال في هذا الصدد: "في صورة تنقيح البرلمان للفصل 49 وإقرار ايام السبت والأحد، أيام عمل عادية، سنحترم بنسبة 99 في المائة الآجال المنصوص عليها دستوريا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع احترام مقتضيات الدستور وهي أجل لا يتجاوز 90 يوما منذ أداء الرئيس المؤقت، (محمد الناصر)، اليمين الدستورية.

وكان الناصر، (رئيس البرلمان آنذاك)، أدى اليمين الدستورية، رئيسا مؤقتا للبلاد، إثر إعلان وفاة سلفه، الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وفق مقتضيات الفصلين 84 و85 من الدستور الذي ينص على أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وقال بفون الذي كان مرفوقا بأغلب أعضاء مجلس الهيئة الإنتخابية: "نحن سنحاول التقليص في الآجال بداية من إعلان نتائج الدورة الأولى للإقتراع الرئاسي، يوم 16 سبتمبر 2019"، مضيفا أن الهيئة ستراقب أيضا فترة الصمت الإنتخابي الخاصة بهذا الموعد قبل التصويت داخل تونس. كما ستراقب محتوى الحملات الخاصة بالإنتخابات التشريعية والتي سيتزامن انطلاقها مع يوم الصمت الإنتخابي للرئاسية السابقة لاوانها".

ولاحظ في هذا الصدد قائلا "إنه من الوارد حصول خروقات ولكننا سنكون صارمين في مراقبة تلك الحملات وفي احترامها للقانون وسنراقب محيط مراكز التصويت يوم 15 سبتمبر".

من جهته أكد الوكيل الأول للمحكمة الادارية، حاتم بن خليفة، خلال جلسة الإستماع على ضرورة أن "تشمل مقترحات التعديل المراد إدخالها على قانون الإنتخابات والإستفتاء، الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فقط" وأن "تُسن أحكام خاصة فقط بهذا الإستحقاق الوطني وفي فصول محددة بعينها".

وأكد بن خليفة على أهمية تعديل الآجال المتعلقة بالنزاعات الإنتخابية، مع عدم المس من الأجال الخاصة بالمفاوضة والتصريح بالأحكام الإدارية لهذه النزاعات.

وقال أيضا: "في الجانب المتعلق بالنزاعات حول النتائج والذي تختص به المحكمة الادارية والتقليص في آجال هذا الطور، فانه لا يمكن للمحكمة أن تقبل سوى بتقليص يوم واحد وهذا هو الأجل الأقصى الذي يمكن للمحكمة أن تقبله، محذرا من إمكانية أن ينعكس أي تقصير في الآجال على جودة الأحكام الإدارية.

وبدوره أيّد عضو وفد المحكمة إلى اجتماع لجنة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، القاضي عبد الرزاق الزنوني، طلب بن خليفة، قائلا: "لا نقبل بالتقليص الكبير في آجال المفاوضة والتصريح بالأحكام المتعلقة بالنزاعات الإنتخابية. كما أن آجال التفاوض ليست لفائدة المحكمة بل هي للمتقاضين".

وقدّم الزنوني للجنة البرلمانية جملة من المطالب، من ضمنها إقرار المشرعين لوجوبية استعانة المترشح للإنتخابات الرئاسية بمحام مسجّل لدى التعقيب في جميع أطوار التقاضي وأن تُقدّم العرائض إلى القضاء الإاري ورقيا وعلى محمل إلكتروني وذلك بغاية ربح الوقت، بالاضافة إلى تمكين المحكمة الإدارية من اعتمادات مالية إضافية لمواجهة نفقات طارئة.

من جهته طالب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، رمزي خميس، من وفد المحكمة الإدارية، تقديم مقترح صياغة، للإستئناس به.

وفي مداخلاتهم خلال الإجتماع، أكد عن من النواب على أهمية احترام أجل الـ 90 يوما التي نص عليه الدستور، لانتخاب رئيس جديد للبلاد وقال الحبيب خضر (كتلة النهضة) "إن هذا الأجل ملزم دستوريا ويجب تعديل النص القانوني (قانون الإنتخابات والإستفتاء) ليتناغم مع النص الدستوري"، في حين شدّد مصطفى بن أحمد (كتلة الإئتلاف الوطني)، على أن "الأخطر اليوم على البرلمان وعلى التونسيين، تجاوز أجل الـ90 يوما والدخول في فترة اللا شرعية"، حسب تعبيره.

وأيّد النائب سفيان طوبال فكرة سن قانون استثنائي خاص بالإستحقاق الرئاسي المقبل، في حين ذكرت هالة عمران، أن البرلمان مجبر على التقليص في الآجال المنصوص عليها في بعض فصول قانون الإنتخابات والإستفتاء، رغم ما فيها من حيف وضغط على المترشحين لهذا الإستحقاق الإنتخابي.

وفي تصريح لـ (وات) عقب انتهاء جلسة الإستماع، قال رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، رمزي خميس، "إن اللجنة التي استمعت فقط لممثلين عن هيئة الإنتخبات وعن المحكمة الإدارية، ستعمل اليوم الخميس على إنهاء أعمالها وإحالة التنقيحات والتعديلات المقترحة إلى مكتب المجلس النيابي الذي سيوجه إلى المجلس الأعلى للقضاء، مراسلة في الغرض، كما يقتضيه القانون، قبل إحالة مشروع التنقيحات إلى الجلسة العامة المقبلة المقررة ليوم 22 أوت 2019 والمصادقة عليها.

وكان نائب رئيس هيئة الإنتخابات، فاروق بوعسكر، أشار في تصريح سابق لـ (وات) يوم 1 أوت 2019، إلى "وجود إمكانية لتفادي الإشكاليات المتعلقة بتجاوز الآجال الدستورية المحددة لتسلّم رئيس الجمهورية الجديد لمهامه، مبينا أن الهيئة اقترحت تنقيح الفصل 49 من القانون الإنتخابي في أقرب وقت ممكن، عبر إضافة فقرات تنص بالخصوص على اختصار آجال الطعون والنزاعات المتعلقة بالترشحات،

من جهته اقترح رئيس هيئة العليا المستقلة الانتخابات نبيل بفون، يوم 30 جويلية الفارط ، خلال لقاء جمع الهيئة بممثلي الأحزاب، إمكانية إصدار قانون أساسي خاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، على غرار القانون الأساسي المتعلق بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية الأولى لسنة 2014 ، وذلك في صورة تعذّر تنقيح القانون الانتخابي الحالي.