لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية  بمجلس نواب الشعب بباردو  اليوم الإربعاء  النظر في مشروع قانون يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، وصادقت على الفصول من 20 إلى 23 .

وتتعلق الفصول من 20 الى 23 بصلاحيات لجان التحقيق البرلمانية وحدود عملها في حين ينص الفصل 24 الذي تمت مناقشته دون المصادقة عليه على أن الشخص الذي يرفض المثول على اللجنة الخاصة أو يرفض القسم يعاقب بالسجن بين 6 أشهر وعامين وبخطية مالية قدرها 15 ألف دينار وبالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة 5 سنوات.

وينص الفصل 25 من نفس مشروع القانون الذي تم أيضا مناقشته صلب اللجنة على أن التتبعات القضائية تكون بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب، بعد تقديم طلب من رئيس اللجنة الخاصة. وقد أثار الفصلان 24 و25 نقاشا بين أعضاء اللجنة الذين اجمعوا على ضرورة التخفيف في العقوبات التي أقرتها النسخة الأولى من الفصل 24 في مشروع القانون.