لجنة 5+ 5 بين الحكومة واتحاد الفلاحين تتفق على 9 نقاط من بينها "التعويضات" و"عقود الشراكة " و"دعم القطاع ماليا"
توصلت لجنة 5+5 المشتركة بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى الاتفاق على 9 نقاط أساسية من بينها "صرف التعويضات لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن موسمي 2017 و 2018" و" التوصل الى عقود شراكة وصولا الى تشريك المنظمة في اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الإتحاد الأوروبي "الاليكا ".
وأوضح اتحاد الفلاحة والصيد البحري انه تقرر ، عقب اجتماع اللجنة امس الاربعاء، تسريع تمتيع الفلاحين المتضررين من مستحقاتهم قبل موفى صائفة 2019 وذلك في حدود 30 بالمائة من قيمة الاضرار المسجلة من طرف اللجان المتخصصة والحاق الملف الخاص بالاضرار التي لحقت بقطاع الصيد البحري ضمن مداولات المجلس الوزاري الذي سيخصص للغرض.
وأوصى المجتمعون بتفعيل قرار احداث صندوق الجوائح الطبيعية وذلك بعقد الهيئة المكلفة بتسيير الصندوق اول اجتماعاتها قبل يوم 15 مارس 2019 وبابرام اتفاقية مع مؤسسة التامين المتخصصة قبل يوم 15 أفريل 2019 وتشكيل لجنة قيادة مشتركة بين الاتحاد ووزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة تتولى الاشراف على برنامج نموذجي للارشاد الفلاحي على مدى اربع سنوات ترصد الموارد البشرية والتمويل العمومي الضروري .
وتعهد الجانبان بوضع "عقود شراكة بين المهنة والحكومة في المجالات الخاصة بمنظومة الالبان والزراعات الكبرى والصيد البحري والدواجن وتنطلق مختلف اللجان التي سيقع تشكيلها للغرض في اعمالها بداية من شهر مارس 2019 قصد التوصل الى وضع خطة عمل في افق 2025 ".
وسيتم دعم تمويل القطاع الفلاحي بالرفع من المبالغ المخصصة له من البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن بالقدر الذي يساهم في اطلاق طاقاته مع تيسير اجراءات التمويل وتنويع مصادره ومراعاة خصوصياته مع دراسة تخصيص خط تمويل خاص بالمراة الفلاحة وفق ما نص عليه الاتفاق.
وانتهت المفاوضات الى التعهد "بفتح اعتمادات اضافية لتسوية وضعيات منح الاستثمار والقروض العقارية والانطلاق في تسوية 40 بالمائة من متخلدات سنة 2018 قبل موفى شهر مارس 2019 مع دراسة طلب الترفيع في سن الحصول على القروض العقارية و"معالجة مديونية مياه الري وتسوية وضعية ديون المجامع المائية بادراج فصل خاص بمشروع قانون المالية".
واتفق الجانبان، كذلك، على ارساء النظام الخاص للتغطية الاجتماعية للبحارة والعمل على تجاوز الاشكاليات العالقة والتوصل الى صيغة توافقية وذلك قبل موفى سنة 2019 تاخذ بعين الاعتبار وضعية صغار البحارة وتحسين المنافع مع ايجاد الاليات الكفيلة بضمان التوازن المالي للنظام وتشريك الاتحاد في مسار مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشمال والمعمق بالقطاع الفلاحي باتجاه تاسيس شراكة متوازنة ومتكافئة مع الاتحاد الاوروبي.
واتفق الجانبان على "مواصلة الحوار في النقاط التفصيلية التي تم عرضها خلال لقاء اللجنة المشتركة 5+5 في اطار لجان فنية متخصصة وعقد الاجتماع الدوري المقبل للجنة خلال شهر ماي 2019 لعرض نتائج عمل اللجان المذكورة سالفا على ان يقع تخصيص جلسة تعنى بقطاع الصيد البحري.
