قابس-انتخابات: تازم الوضع البيئي وخطورته على صحة المواطنين من ابرز مشاغل الولاية بمختلف معتمديات الدوائر الانتخابية

يعتبر الملف البيئي من الملفات الكبرى بمختلف معتمديات الدوائر الانتخابية الخمس لولاية قابس، وتتنوع الاشكاليات البيئية بهذه المعتمديات وهي اشكاليات اتخذت بشأنها قرارات عديدة في المجالس الوزارية التي انعقدت حول مشاكل الولاية، دون ان يقع تفعيلها الى اليوم.

وتعاني منطقة قابس الكبرى، التي تضم معتمديات قابس المدينة وقابس الغربية وقابس الجنوبية وغنوش، منذ نصف قرن، من التلوث الصناعي الناجم عن تحويل الفسفاط بمعامل المجمع الكيميائي التونسي، وكان من تداعيات هذه الصناعة التي تدر على الاقتصاد الوطني مداخيل معتبرة، تلوث الهواء والبحر، حيث تلقى يوميا بخليج قابس كميات هائلة من مادة الفوسفوجيبس التي تتسبب في الاضرار بالثروات البحرية.

كما تسببت هذه الصناعة في الاضرار بصحة المواطنين وبالفلاحة بسبب الغازات السامة التي تنفثها وحدات تحويل الفسفاط فضلا عن استنزافها الموارد المائية الجوفية بسبب الكميات الكبيرة من المياه التي يحتاجها المجمع الكيميائي لغسل الفسفاط.

ولم تكن بقية معتمديات ولاية قابس، رغم وجودها خارج دائرة منطقة قابس الكبرى التي تتواجد فيها الصناعات الكيميائية، بمعزل عن المشاكل البيئية، ومن ذلك أن معتمديات منزل الحبيب ومطماطة الجديدة ومطماطة ودخيلة توجان، لا تزال تفتقد الى اليوم للتطهير.

وتعاني مختلف معتمديات ولاية قابس من نقص فادح في المناطق الخضراء ومن ضعف في التشجير وتفاقم لظاهرة البناء الفوضوي الذي اكتسح الواحات وخاصة منها واحات قابس والحامة والمطوية وغنوش التي أصبحت مهددة بشكل جدي بالزوال، كما انتشرت مصبات فواضل البناء العشوائية بمختلف مدن الجهة ووجدت البلديات نفسها عاجزة عن مقاومة هذه الظاهرة التي أفسدت جمالية المحيط وتتطلب لمعالجتها امكانيات كبيرة لا تقدر البلديات على توفيرها.

وقامت مكونات المجتمع المدني بقابس، في السنوات الاخيرة، بتحركات احتجاجية عديدة طالبت فيها بمعالجة الملف البيئي بقابس ولاسيما في الجانب المتعلق منه بالتلوث المتأتي من الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي، وفي هذا الاطار طالب حراك "سكر المصب" في مناسبات كثيرة ب"الكف بشكل فوري" عن القاء مادة الفوسفوجيبس في البحر، وطالبت مجموعة " وقف التلوث " ب"تفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي" وبتطبيق القرار الذي ورد في هذا الشأن في البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 29 جوان 2017 .

كما لم يكن هذا الملف البيئي غائبا عن دورات النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية قابس، حيث طالب اعضاء المجلس بتنفيذ القرار الحكومي المتعلق باحداث منطقة صناعية جديدة بعيدة عن مناطق العمران، يتم فيها تركيز وحدات جديدة للمجمع الكيميائي التونسي تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا في المجال البيئي، وشددوا على ضرورة تسريع هذا المجمع ببناء محطة لتحلية مياه البحر لتوفير حاجياته من المياه، بما يضع حدا لاستغلال الموارد المائية الجوفية من قبل هذه المؤسسة الصناعية الكبرى.

وطالب أعضاء المجلس ايضا بالتسريع بانجاز المشاريع المعلن عنها منذ سنوات في قطاع التطهير ولاسيما ما تعلق منها بتطهير المدن التي تفتقد لخدمات الديوان الوطني للتطهير، وبتركيز قطبين للتطهير بقابس الشمالية وقابس الجنوبية، فضلا عن حماية الواحات بمقاومة ظاهرة البناء الفوضوي واحداث الادارة الجهوية للبيئة المعلن عنها في المجلس الوزاري المنعقد حول ولاية قابس بتاريخ 25 جوان 2015 .

يذكر ان ولاية قابس، التى يفوق اجمالي عدد سكانها 405 الاف ساكن، حسب تقديرات المعهد الوطني للاحصاء ، تتضمن 05 دوائر انتخابية، وهي دائرة قابس الجنوبية، ودائرة قابس المدينة وقابس الغربية، ودائرة الحامة والحامة الغربية، ودائرة غنوش والمطوية ووذرف ومنزل الحبيب، ودائرة مارث ودخيلة توجان ومطماطة ومطماطة الجديدة، وفق ما ورد في المرسوم عدد 55 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بضبط الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها.