"فيتش رايتنغ تبقي على ترقيم تونس السيادي عند "ب إيجابي " مع تغيير الآفاق إلى سلبية

أعلنت الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني "فيتش رايتنغ"، مساء الأحد، أنها أبقت على الترقيم السيادي لتونس على مستوى العملة الصعبة على المدى الطويل عند "ب إيجابي " مع تغيير الآفاق من مستقرة إلى سلبية.

وأشارت ، فيتش في بلاغ لها ، إلى أن "تصنيف تونس تأثر بثقل وتزايد الدين العمومي والخارجي مما عكس عجزا للميزان الجاري وعجز الميزانية ونموا إقتصاديا معتدلا ونسق إصلاحات ضعيف في ظل ضغوطات إجتماعية وسياسية".

وأضافت "أن مراجعة الآفاق من مستقرة إلى سلبية يعكس تزايد الضغوطات على التمويل الخارجي إضافة إلى حالة شك كبيرة تجاه قدرة الحكومة التونسية على دفع السياسات الكفيلة بالتقليص من إختلالات الإقتصاد الكلي".

و"سيؤدي بطء تنفيذ الإصلاحات الجبائية، التي لاقت إعتراضا من المواطنين، والضغوطات جراء إستمرار الزيادة في الأجور إلى ثغرة متواصلة على مستوى الإدخار والإستثمار. كما سيساهم إرتفاع أسعار النفط في السوق الدولية وتشديد شروط التمويل بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية في الزيادة من أخطار تدهور المالية العمومية والخارجية لتونس".

وأبرزت فيتش أنه "من المتوقع أن تبقى نسبة التضخم أعلى بكثير من المعدل المسجل على المدى الطويل بنسبة 4 بالمائة. وسيزيد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7ر2 بالمائة من 2018 - 2019، إي بارتفاع بنسبة 5ر1 بالمائة في 2017/2016.

وأضافت "شهدت السياحية انتعاشة خاصة بعد الهجمات الإرهابية لسنة 2015 والتي تسببت في تأزم القطاع وذلك بفضل تحسن الوضع الأمني. ومن المتوقع أيضا أن تسجل البلاد تطورا هاما في الإنتاج الفلاحي وسيعزز عودة الطلب الخارجي على الصناعات المعملية في البلاد".

"أما على المدى المتوسط، فسيؤدي تشديد السياسات المالية والنقدية والضغط على القدرة الشرائية وإرتفاع تكاليف المدخلات إلى زيادة التأثير على الطلب الداخلي".

كما "ستتواصل التحويلات المالية لسد عجز سيولة الصناديق الإجتماعية إلى جانب مزيد تأخر تنفيذ إصلاح نظام التقاعد. وتمثل كتلة الأجور في القطاع العمومي عائقا هاما خاصة انها تستأثر بنسبة 68 بالمائة من عائدات الضرائب أي ما يعادل 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2017".

وتتوقع وكالة التصنيف أن "يمر عجز الميزان الجاري من 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2017 إلى 6ر5 بالمائة في 2018، مقارنة بتوقعات الميزانية نسبة 5ر4 بالمائة (9ر4 بالمائة باستثناء المنح) و5 بالمائة في 2019.

وسيفسر هذا الوضع بتراجع عجز الإدارة العمومية (بما في ذلك أرصدة الضمان الاجتماعي والجمعات المحلية) إلى 4ر5 بالمائة مقابل 3ر6 بالمائة في 2017.

وسيزيد الدين العمومي بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الفارطة ليصل إلى 75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019. ويبقى مسار الديون عرضة لتقلبات أسعار الصرف خاصة أن 70 بالمائة من الديون المقومة بالعملة الصعبة".